أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ان 17 موقوفا بتهمة الاخلال بأمن المملكة اقروا بتواصلهم مع أفراد ومنظمات معادية وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة.
جاء ذلك في بيان أصدرته النيابة العام إلحاقا للبيان الصادر من رئاسة امن الدولة في 18 مايو الماضي بشأن القبض على عدد من الاشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من امن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية.
وأوضحت النيابة في بيانها الذي بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، انه باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوافرة ضدهم اقروا بقيامهم بالتواصل والتعاون مع افراد ومنظمات معادين للمملكة وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للاضرار بمصالح المملكة العليا وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.
وأوضح البيان ان عدد الموقوفين في هذه القضية بلغ 17 شخصا صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق ثمانية منهم (خمس نساء وثلاثة رجال) لحين استكمال اجراءات التحقيق فيما يستمر إيقاف تسعة متهمين (خمسة رجال واربع نساء) وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب اليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
وأكدت النيابة العامة حرصها على استكمال إجراءات التحقيق بدقة بما يحقق العدالة مع عدم الاخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه.
كما اكدت ان التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم واعداد الاماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم وفق ما نصت عليه المادة 26 من النظام الاساسي للحكم والمادة (36/1) من نظام الاجراءات الجزائية «التي كفلت جميعها كل الضمانات والحقوق الاساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا».