عبدالكريم أحمد
حددت محكمة الجنايات اليوم الأربعاء موعدا لعقد أولى جلساتها لمحاكمة المحامين الستة وعدد من مناديبهم وسكرتيري جلسة بقضية الرشوة وإتلاف ملف قضائي. ويتوقع أن يقدم المتهمون في جلسة اليوم طلبات بإخلاء سبيلهم بعد حجزهم أياما عدة على اعتبار أنهم محامون ومواطنون معروفو السكن ولا يخشى تواريهم عن الأنظار.
وكانت النيابة قد باشرت تحقيقاتها مع المتهمين بتهمتي رشوة سكرتيري الجلسة والاشتراك معهما بإفشاء الأسرار من خلال تصوير ملفات القضايا والدخول على بيانات المتقاضين وكشف أسرارهم، فيما وجهت إلى بعضهم تهمة إتلاف أوراق قضائية على خلفية فقدان مستندات قضية نصب عقاري، إلا أنهم أنكروا الاتهامات كما أنكروا معرفتهم بموكلين قدمتهما النيابة العامة كشاهدي إثبات ضدهم.
وقررت النيابة الأسبوع الماضي حجز خمسة من المحامين وسبعة من مندوبيهم 21 يوما مع إحالتهم إلى السجن المركزي، فيما أخلت قبل أسبوعين سبيل محام سادس وهو أحد المحامين الكبار بكفالة 5000 دينار.