أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه مع عدد من النواب مبارك الحجرف وعبدالله فهاد وعلي الدقباسي ود.جمعان الحربش اقتراحا بقانون للتعديل على قانون السلكين الديبلوماسي والقنصلي باستحداث ملحق انساني.
وقال الشاهين في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي بمجلس الامة ان هذا القانون يأتي تماشيا مع خطاب صاحب السمو، حفظة الله ورعاه، بمناسبة العشر الاواخر بهذا الشهر الكريم.
واضاف الشاهين ان سمو الامير أكد على مواقف الكويت من العديد من القضايا الاسلامية العادية وعلى رأسها فلسطين ثم سورية واليمن، ولذلك انطلاقا مع هذه المبادئ الاسلامية وتأكيد ان الكويت مركز انساني عالمي منذ القدم أعلنا عن تقديم هذا الاقتراح.
وبين الشاهين ان التعديل يقضي بأن يكون للدولة في بعثات التمثيل الديبلوماسي والقنصلي ومكاتب الوفود الدائمة للكويت بالخارج ملحق ديبلوماسي وقنصلي (ملحق انساني) يقوم بمتابعة ودعم العمل الإنساني والإغاثي والخيري الكويتي حول العالم، يصدر بتحديده مرسوم أميري بناء على عرض وزير الخارجية.
واشار الشاهين الى ان دستور الدولة أقر ضرورة التزام الكويت بالسلام العالمي وحظر عليها الحروب الهجومية باعتبارها مصدر ويلات وشرور كما أقر الدستور كون الاسلام دين الدولة الرسمي بما قرره من إنسانية واجبة بكل الحالات.
وأكد الشاهين ان الكويت تم تكريمها من قبل منظمة الامم المتحدة باعتبارها مركزا انسانيا عالميا وتم تكريم سمو الامير، حفظة الله ورعاه، قائدا للعمل الإنساني.
وفيما يلي نص الاقتراح
قدم النواب أسامة الشاهين ومبارك الحجرف وعبد الله فهاد وجمعان الحربش وعلي الدقباسي الاقتراح بقانون بتعديل قانون السلكين الديبلوماسي والقنصلي رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي، والذي يقضي بتعديل قانون السلكين الديبلوماسي والقنصلي رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي باستحداث (ملحق إنساني) في بعثات التمثيل الديبلوماسي والقنصلي ومكاتب الوفود الدائمة للكويت بالخارج، وجاءت مواده كالتالي:
(المادة الأولى): تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) إلى القانون رقم (21) لسنة 1962 المشار إليه نصها الآتي:
«يكون للدولة في بعثات التمثيل الديبلوماسي والقنصلي ومكاتب الوفود الدائمة للكويت بالخارج ملحق ديبلوماسي وقنصلي بمسمى (ملحق انساني)، يقوم بمتابعة ودعم العمل الإنساني والإغاثي والخيري الكويتي حول العالم، يصدر بتحديده مرسوم أميري بناء على عرض وزير الخارجية».
(المادة الثانية): على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
أقر دستور الكويت واجب الدولة والتزامها بالسلام العالمي، وحظر عليها الحروب الهجومية باعتبارها مصدر ويلات وشرور، كما أقر الدستور كون الإسلام دين الدولة الرسمي، بما قرره من إنسانية واجبة بكل الحالات.
ولما كانت الكويت قد تم تكريمها من قبل منظمة الأمم المتحدة باعتبارها مركزا إنسانيا عالميا، كما تم تكريم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح باعتباره قائدا إنسانيا عالميا.
ولما كان للعمل الخيري والإغاثي الأهلي في الكويت من أصالة وتجديد مستمرين منذ نشأة الدولة وحتى يومنا هذا، ولما كان للعناية الحكومية من دعم وتسهيل ورقابة على حسن الصرف والإدارة من دور بالغ في دعم العمل الخيري والإغاثي الكويتي، والذي غدا علامة مميزة لبلدنا الحبيب لدى مختلف شعوب وحكومات العالم.
لذا نرى التقدم بهذا الاقتراح بقانون باستحداث (ملحق إنساني) في البعثات الديبلوماسية والقنصلية والوفود الدائمة للكويت بالخارج.
لذا كان هذا القانون باستحداث (ملحق إنساني) في البعثات الديبلوماسية والقنصلية والوفود الدائمة للكويت بالخارج.