ازدادت حدة المخاوف في الشهر الماضي بشأن العلاقات التجارية العالمية وذلك بعد أن انتهت فترة الإعفاء من الرسوم الجمركية التي فرضتها أميركا على أهم حلفائها كأوروبا وأميركا الشمالية، الأمر الذي ولد ردة فعل حادة من جانب الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بدوره بالتلويح بإجراءات مضادة.
وقد جاء ذلك في أعقاب اجتماع الدول الصناعية السبع الكبرى الذي عقد في كندا والذي تراجع فيه «ترامب» عن موافقته على البيان المشترك الصادر في نهاية القمة، متهما إياه بعدم النزاهة.
في الوقت نفسه، تأثرت أسواق السندات بالتوتر السياسي في إيطاليا واسبانيا الذي بدأ بالهدوء في مطلع يونيو.
وبينما من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي هذا العام نسبة قوية تقدر عند 4%، إلا أن التقرير الأخير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي يشير إلى أن تلك المخاطر ترمي بثقلها على الآفاق الاقتصادية، لاسيما أن النمو لايزال رهن الدعم الحكومي، كما أن الحاجة لتطبيق الإصلاحات الهيكلية قد أصبحت ملحة.
استعادة النمو الأميركي قوته
حافظ الاقتصاد الأميركي على قوته بالرغم من وجود مؤشرات على اعتدال النمو في بداية العام بالإضافة إلى تشدد السياسة النقدية.
إذ تشير البيانات المراجعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 2018 إلى خفض تقديرات النمو ليصل إلى نسبة سنوية تبلغ 2.2% من 2.3% (ومقارنة بـ 2.9% في الربع الرابع من العام 2017) وذلك على إثر تباطؤ طفيف في إنفاق المستهلك والمخزون.
وتبين المؤشرات الاقتصادية قوة قطاع المستهلك.
منطقة اليورو
شهدت مؤشرات الاقتصاد في منطقة اليورو تفاوتا، إلا أن أغلبها قد سجل تباطؤا في مايو، مشيرة إلى ضعف طفيف في النمو مع حفاظه على وتيرة جيدة.
ومن المحتمل أن تدفع التطورات السياسية إلى اتخاذ البنك الأوروبي المركزي سياسة نقدية حذرة، إذ من المتوقع حاليا أن ينهي البنك برنامجه للتيسير الكمي بحلول نهاية العام 2018 والبدء برفع الفائدة بحلول منتصف العام 2019.
ولكن من المحتمل أن يتم تأجيل ذلك نتيجة استمرار ضعف البيانات وزيادة حدة القلق حول المشهد السياسي.
اليابان
تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان بواقع 0.6% سنويا في الربع الأول من العام 2018 من نسبة توسع وصلت 0.6% في الربع الرابع من العام 2017 ليكون ذلك أول تراجع في النشاط منذ 2015.
وذلك نتيجة تراجع الاستهلاك والاستثمار، بالإضافة إلى تراجع نمو الصادرات الذي يعكس بيئة عالمية أقل ملاءمة للتجارة الخارجية.
وقد تكون التقديرات الأولية للنمو في اليابان متقلبة، كما من المحتمل أن يتعافى النمو في الربع الثاني بدعم من ضعف الين مقابل الدولار وضيق سوق العمل.