القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
أكدت مصادر برلمانية وحكومية مسؤولة لـ «الأنباء» ان حكومة د.مصطفى مدبولي الجديدة ستبدأ مهامها رسميا في تسلم إدارة السلطة التنفيذية خلفا لحكومة شريف إسماعيل قبل إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ غدا.
وقالت ان حكومة مدبولي ستؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي خلال ساعات وان مدبولي قد انتهى من اختيار أعضاء حكومته لعرضها على الرئيس ونفت المصادر صحة الأنباء التي ترددت حول احتمالية تأجيل إعلان التشكيل الى ما بعد إجازة عيد الفطر ارتباطا بضرورة عرض التشكيل على مجلس النواب وهو ما تأكد خطؤه الدستوري باعتبار ان البرلمان ليس مسؤولا عن تشكيل الحكومة.
وعلمت «الأنباء» من مصادر رفيعة المستوى داخل الحكومة، باستقرار د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الجديد، على تقليص عدد الوزارات من 33 وزارة إلى 24 فقط، وذلك بعد تردد العديد من المطالب بدمج بعض الوزارات التي تتشابه في عملها، تقليلا للنفقات.
وتردد بقوة ان من أبرز أسباب تأخر إعلان التشكيل الوزاري هو وجود تقييم للموقف لبعض الوزراء الذين تتساوى كفتا الرحيل والبقاء لهم معا وتحديدا في 3 وزارات.
وأشارت المصادر الى ان هناك خلافا كبيرا حول رحيل احد الوزراء تقلد منصب وزير سابق في وزارة تعاقب عليها 3 وزراء دفعة واحدة خلال فترة قصيرة بعد استقالة الوزير الأول عقب اتهامه في ملف اتهامات تتعلق بالأمن الغذائي للشعب خاصة ان الوزير سيفقد بريق المسرح السياسي كلية لسابق استقالته من عضوية البرلمان لقبول المنصب الوزاري.
من جانبه، أكد إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة يمكنها مباشرة أعمالها فور تأديتها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ثم يأتي رئيس الوزراء للبرلمان لعرض برنامجه عن مدة محددة ليقوم البرلمان بعدها بدراسة بيان الحكومة وبرنامجها.
ولفت الطماوي إلى أنه بعد إعداد التقرير النهائي للجنة الخاصة فإنه يتم التصويت على إعطاء الحكومة الثقة بأغلبية العدد، ومنحها الثقة يكون خلال المدة الزمنية الموضوعة للبرنامج.
وأشار إلى أنه حال رفض البرلمان لها تسقط الحكومة حتى لو كانت عملت خلال هذه الأيام لتعاد الكرة مرة أخرى، وبتسمية من كتلة الأغلبية، وغير وارد في ظل ما يحظى به من قبول لدى النواب.
وأفادت تفسيرات دستورية وقانونية بأن الحكومة تقدمت باستقالتها رسميا إلى رئيس الجمهورية ما يعني أن مجلس النواب ليس من اختصاصه التعقيب على الوزراء الجدد وان تقييم البرلمان للحكومة ينحصر في التصويت لصالح برنامجها الذي يقدمه الى البرلمان د.مصطفى مدبولي ويلقي بيانا أمام المجلس وبناء عليه يتم منح الثقة للحكومة.