الادخار بالدينار مازال الأفضل عن الدولار.. بعد تثبيت الفائدة

أبدت الأوساط الاقتصادية الكويتية ارتياحها، بعد قرار البنك المركزي الكويتي الإبقاء في هذه المرحلة على سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 3%، على الرغم من رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليواصل بذلك المركزي الكويتي تأكيد سياسة فك الارتباط بين رفع الفائدة أميركيا ومحليا بسبب تغير المعطيات الاقتصادية المحلية خاصة مع تلميح الفيدرالي الأميركي بإمكانية رفع الفائدة 4 مرات في 2018 وهو ما سيشكل تحديا كبيرا أمام صانعي السياسة النقدية حول العالم.

خطوة المركزي الكويتي جاءت وحيدة بين نظرائه في البنوك المركزية الخليجية بعد اتخاذهم قرارا برفع الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، حيث وضع المركزي الكويتي نصب عينيه تكريس جاذبية الدينار كوعاء للمدخرات بالإضافة الى تعزيز الأجواء المحفزة للاقتصاد.

وبحسب مراقبون تحدثوا لـ «الأنباء» فإن خطوة «المركزي» بتثبيت أسعار الفائدة تساهم في تخفيف العبء عن القطاع الخاص وعدم زيادة كلفة الاقتراض عليه في وقت يواجه فيه متاعب بسبب تباطؤ الإنفاق الاستثماري، حيث توقع البنك الدولي ان يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت 1% خلال 2017 يرتفع الى 2% في 2018.

ويري المراقبون أن قرار تثبيت سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 3%، لن يؤثر على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي كوعاء للمدخرات المحلية بالمقارنة بالدولار، حيث تحسن الهامش القائم لصالح الدينار الكويتي بين أسعار الفائدة على الودائع بكل من الدينار والدولار بعد الزيادات الـ 4 السابقة في سعر الخصم منذ ديسمبر 2015 البالغ مجموعها 100 نقطة أساس، الأمر الذي يعني أن المركزي منح الوعاء الادخاري الديناري هامشا أكبر مقابل الدولار خلال الفترة الماضية لذلك لن تكون هناك ميزة للادخار بالدولار.

ويضيف المراقبون أن البنوك المحلية لديها مساحة مناسبة تمكنها من استيعاب زيادة أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها في ظل أسعار الفائدة الحالية على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها تلك البنوك، مع الأخذ في الاعتبار الارتباط القائم ضمن هوامش محددة بين سعر الخصم الذي يقرره مجلس إدارة بنك الكويت المركزي والحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المحلية بالدينار لمختلف قطاعات الاقتصاد.

الريبو وسندات السيولة

وبهدف إعطاء البنوك هامشا من أجل زيادة الفائدة على الودائع بالدينار، قام البنك المركزي برفع سعر إعادة الشراء -الريبو O/N -REPO لليلة واحدة بنحو 0.25%، كما قام برفع سعر إعادة الشراء (الريبو) لمدة أسبوع من 2% إلى 2.25%، فيما قام برفع سعر إعادة الشراء (الريبو) لمدة شهر واحد من 2.5%. إلى 2.75%. ويقوم بنك الكويت المركزي بتوظيف الأدوات والإجراءات المتاحة كسندات البنك المركزي وإصدارات أدوات الدين العام نيابة عن الحكومة وعمليات التورق المقابلة لهما وعمليات السوق النقدي لتحفيز البنوك المحلية لتعزيز جاذبية وتنافسية العوائد على الودائع بالدينار لديها وبناء هيكل مناسب لأسعار الفائدة على الدينار.

ويرى مصرفيون أن البنوك الكويتية ستقوم برفع الفائدة على الودائع لديها بعد إعطاء المركزي هامش يمكنها من رفع الفائدة.

وسجلت الودائع بالبنوك الكويتية نموا خلال شهر أبريل بسبب نمو ودائع القطاع الخاص التي زادت قرابة 2.2% إلى 36.15 مليار دينار مقابل 35.37 مليار دينار في مارس 2018.

وفي المقابل، انخفضت الودائع الحكومية بنحو كبير خلال ابريل الماضي لتبلغ 6.6 مليارات دينار بتراجع نسبته 2.7% وبنحو 184 مليون دينار، كما هبطت على المستوى السنوي بنحو 1.95% مقابل مستوياتها في أبريل 2017.

وواصلت الودائع تحت الطلب التي لا تدفع البنوك عليها أي فوائد نموها الكبير منذ بداية 2018 لتتخطي حاجز 9 مليارات دينار وتسجل نموا شهريا بلغت نسبته 4.7%.

ترسيخ دعامات تعافي الاقتصاد

وقال محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس مجلس إدارة البنك، د.محمد الهاشل، إن القرار بإبقاء سعر الخصم جاء لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات النمو الاقتصادي، ومواصلة التحرك باستخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة لديه لتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية.

وأضاف ان قرار مواصلة استخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة التي تشمل سندات «المركزي»، ونظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية وعمليات التورق والتدخل المباشر «يعكس حرص البنك على تعزيز أجواء تعافي معدلات النمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية، وتكريس تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارهما ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.

وأفاد بأن قرار الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير في المرحلة الحالية جاء مستندا إلى ما تشير إليه البيانات المتوافرة في شأن قدرة البنوك المحلية على استيعاب جهود «المركزي» لتعزيز أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها، في ظل الحدود القصوى القائمة حاليا لأسعار الفائدة على القروض بموجب سعر الخصم الحالي.

وأشار إلى أن قوى المنافسة بين البنوك المحلية تعمل لاستقطاب المقترضين في ضوء تواضع معدلات نمو الائتمان المصرفي المحلي المرتبط أساسا بتواضع معدلات النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.

تعزيز التنافسية

وذكر الهاشل انه يستدل من البيانات إلى تمكن البنك المركزي من المحافظة على استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي، وأسعار الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي مع بقاء ذلك الهامش لصالح الودائع بالدينار.

ولفت إلى تعزيز تنافسية وجاذبية العملة الوطنية واستقرار الهامش بين أسعار الفائدة على القروض بالدينار وأسعار الفائدة على الودائع بالدينار لدى البنوك المحلية عند معدلات مناسبة تتسق مع إحدى الدعامات الأساسية للاستقرار المالي في ظل ظروف المنافسة في سوق الاقتراض المحلي وتواضع معدلات نمو الإقراض مع نمو أرصدة كل من القروض والودائع بالدينار لدى البنوك المحلية.

وأوضح ان قرارات البنك المركزي في مجال السياسة النقدية بما في ذلك القرارات والإجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية ترتكز في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام.

وأشار إلى أن القرارات تستند كذلك إلى مؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأميركي، كما تشكل تلك البيانات أحد أهم الاعتبارات لتحديد مدى الحاجة لتحريك أسعار الفائدة المحلية واتجاهات حركة هذه الأسعار ومقدارها والأدوات المناسبة لتحقيقها.

وأكد مواصلة نهج المتابعة اليقظة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية طبقا لآخر البيانات المتوافرة، والاستعداد للتحرك عند الحاجة لتعزيز جاذبية العملة الوطنية وتنافسيتها، وتكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي على أسس مستدامة.