وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته: تسعى الدولة من خلال خططها التنموية وبرنامج الحكومة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وتطوير وتحديث آلية حصول المواطنين والمقيمين للخدمات عبر الوسائل المختلفة ومن أبرز تلك الوسائل استخدام تكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية عبر قيام المواطنين بإنجاز معاملاتهم وخدماتهم عبر النوافذ والأبواب الالكترونية للخدمات الحكومية المختلفة، وقد لوحظ تفاوت الأجهزة الرسمية الحكومية في استخدام التكنولوجيا في التعامل مع الجمهور وخصوصا المواطنين ومستوى الخدمة الإلكترونية التي تقدمها تلك الأجهزة والمؤسسات الحكومية خاصة في ظل ما تكشف لدينا من رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على سؤال برلماني سابق لنا بتاريخ 25/04/2017 ضعف وتراجع أداء الجهات الحكومية في هذا الخصوص ومن منطلق مسؤولية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- يرجى تزويدي بكشف محدث حتى تاريخه يوضح مدى ابتداء وجود موقع الإلكتروني لكل وزارة ومؤسسة وهيئة وجهاز حكومي من عدمه ومتى أنشأ الموقع الإلكتروني لكل وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو جهاز حكومي، مع بيان الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية التي لم تنشأ مواقع إلكترونية للتعامل مع الجمهور وأسباب عدم قيامها بذلك ودور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الطلب من تلك الأجهزة وجود الموقع وتحديثه.
2- هل يوجد على الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات دراسة أو خطة عمل بشأن وجود مواقع الكترونية لكل وزارة أو جهة أو مؤسسة أو هيئة حكومية والخدمات التي يتطلب تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني، مع تزويدي بنسخة من تلك الدراسة في أخر تحديث لها.
3- أوردت الإجابة الواردة إلينا من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والمؤرخة 25/04/2017 بشأن الكشف الخاص بإنجاز الجهات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 ضعف انجاز العديد من عدد كبير من الجهات الحكومية في تقديم خدماتها الإلكترونية وعلى سبيل المثال لعدد من الجهات التي لم تنجز اطلاقا ما هو مطلوب منها وهي كالآتي:
وما سبق يعكس عدم التزام الجهات وضعف أدائها بالإضافة إلى ضعف البعض الآخر في نسبة الإنجاز والتي تتفاوت بين جهاز وآخر في تحقيق الأهداف المطلوبة، لذا يرجى تزويدي بكشف جديد فيما تحقق من نسبة انجاز لدى الجهات جميعا، مع تزويدي ببيان أسباب إخفاق الجهات الحكومية المختلفة من تحقق الأهداف المطلوبة الواردة في الكشف المؤرخ 25/04/2017، وبيان أسباب امتناع عدد من الجهات الأخرى عن تسمية الخدمات التي تقدمها.
4- ما الآثار المترتبة عن عدم التزام الجهات والوزارات والهيئات والمؤسســــــــات الحكومية بخطة تقديم الخدمات الإلكترونية وهل يوجد لدى الجهاز آلية عمل تحال بموجبها الجهات التي لا تلتزم أو لا تقدم خدماتها الكترونيا لمجلس الوزراء لمحاسبة المقصر أو المخطئ وفى حال عدم وجود مثل هذا الإجراء، يرجى بيان أسباب ذلك: