رشيد الفعم
واصلت قضية اختبار «الآيلتس» التي قضت المحكمة الإدارية أمس بصحة القرار الصادر بشأنها تصدرها قائمة الاهتمامات السياسية والأكاديمية والشعبية بتأكيد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي أنه لا تراجع عن تطبيق القرار. وقال العازمي في تصريح لـ «الأنباء»: ماضون ومستمرون في قرارنا الذي اتخذناه ولا صحة لما يشاع عن إلغائه.
وفي هذا الإطار، حظي القرار الوزاري أمس أيضا بدعم نيابي، حيث أعلن النائب عمر الطبطبائي أنه سيتقدم بقانون لتطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا ان مشكلة اختبار «الآيلتس» يجب ألا تشغلنا عن القضية الأهم وهي انحدار مستوى التعليم بالكويت في المؤشرات العالمية.
من جانبه، قال النائب أحمد الفضل ان مشكلة «الآيلتس» أخذت أكبر من حجمها وقرار الوزير سليم وأنا من مؤيديه، وأكدت النائبة صفاء الهاشم أن حكم «الإدارية» أكد صحة القرار وعدم مخالفته للدستور والتفرقة بين الطلبة وحافظ على المال العام بعد خسارة وزارة التعليم العالي 61 مليون دولار بسبب تجميد بعثات طلبة فشلوا في «الآيلتس».
وتابعت قائلة: نشد على يد وزارة التربية في التصدي لكل ممارسات العبث بالتعليم سواء من غش في الامتحانات أو استثناء من البعثات، مؤكدة أننا في المقابل لن نسكت عن أي تراخ في تطبيق القانون والتمسك بقرار المحكمة.
وقال النائب راكان النصف إن حكم المحكمة الإدارية بصحة قرار اشتراط اختبار «الآيلتس» وعدم مخالفته الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص يؤكد سلامة الموقف من القرار.
المحكمة: لا يمنع حق التعليم ولا يخل بالمساواة بين طلبة المدارس الحكومية والأجنبية
«الإدارية» تؤكد صحة قرار «التربية» بحصول المبتعثين على 5 درجات كحد أدنى في اختباري «الآيلتس» و«التوفل»
عبدالكريم أحمد
قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بصحة قرار وزارة التربية بشأن اشتراط حصول الطلبة الراغبين في التسجيل في خطة البعثات على معدل الآيلتس أو التوفل على ألا تقل الدرجة الكلية في اختبار الآيلتس عن 5 وبما لا يقل عن 5 درجات في جميع الحقول وما يعادله في اختبار التوفل.
وأكدت المحكمة بحيثيات حكمها برفض دعوى أقامها أحد الطلاب المتظلمين، أن هذا الاشتراط لا ينطوي في ذاته على مخالفة لأي من أحكام الدستور، إذ انه لا يتضمن حظرا على حق التعليم أو إهدارا له وإنما هو في جوهره وحقيقته تنظيم لهذا الحق.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القرار يجد مناطه في السلطة التقديرية للوزارة المدعى عليها لدى ممارستها الاختصاصات المنوطة بها والمتمثلة باختصاصها بوضع الإطار العام للسياسات والخطط اللازمة لتطوير التعليم العالي ومتابعة تنفيذها، والاختصاص المسند إليها بإيفاد الطلبة في البعثات إلى الجامعات والمعاهد العليا في الخارج بحسبان أن سلطة الوزارة في هذا الشأن هي سلطة تقديرية جوهرها المفاضلة لاختيار أنسب الوسائل لتحقيق الأغراض التي تتفق مع الصالح العام في ضوء أن الدستور لم يقيد السلطة بممارسة تنظيم الحق في التعليم بضوابط تحد من إطلاقها.
واشارت إلى أن القرار المطعون فيه لا يتضمن في ذاته إخلالا بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة الدارسين في المدارس الأجنبية الخاصة وبين الدارسين في المدارس الحكومية ولا يمثل تفرقة بينهما، لافتة إلى أن اشتراط الحصول على الحد الأدنى ينطبق على الجميع دون تفرقة بين أحد وهو أمر يغاير مدى القدرة على الحصول على هذا الحد الأدنى وهو أمر مختلف عن المساواة وتكافؤ الفرص.
اقرأ ايضاً:
السنان لـ «الأنباء»: الآيلتس قرار مبني على إحصائيات ويسهل عملية قبول الطلبة بالخارج ونحترم آراء جميع النواب في هذا الشأن
بالفيديو.. عمر الطبطبائي: سأتقدم باقتراح لتطوير التعليم وستكون له أولويةفي دور الانعقاد المقبل
الهاشم: لن نسكت عن أي تراخ حول التمسك بقرار المحكمة الإدارية بشأن «الآيلتس»
النصف: حكم المحكمة الإدارية بصحة قرار اشتراط اختبار «الآيلتس» يؤكد سلامة موقفنا