قدم النواب صفاء الهاشم ويوسف الفضالة ود. خليل أبل وثامر السويط ود.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بإضافة بند جديد إلى المادة 10 من القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.
وجاءت مواد القانون على النحو التالي: المادة الأولى: يضاف بند جديد بحرف (و) إلى المادة 10 من القانون رقم 18 لسنة 2016 المشار إليه نصه الآتي: مادة 10 بند (و): «منح قروض من دون فوائد لتوفير السكن الملائم للمسنة المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة ولدى أي منهما أولاد متزوجون وتوفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة للمسنين والمسنات الذين لم يسبق لهم الزواج».
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: اعتنى المشرع الكويتي بفئة المسنين وأفراد لهم قانون ينظم حقوقهم العامة ويضمن لهم العناية والرعاية الاجتماعية الملائمة التي يحتاجونها والتي تعكس التضامن والتراحم الاجتماعي وتستجيب لما يحتاجه المسن من رعاية صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية.
ويظل توفير السكن الملائم من العوامل الأساسية التي تسهم في طمأنينة العيش للمسنين وخاصة بعض الفئات منهم كالمطلقات والأرامل والذين لم يسبق لهم الزواج، ولما كانت أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له لم تتضمن ما يتيح لهذه الفئة من المواطنين الاستفادة من القرض الاسكاني ولا من السكن الملائم بقيمة إيجارية مخفضة فقد جاء هذا التعديل بإضافة بند جديد للمادة 10 من قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين ليجعل من التزامات الجهات الحكومية المعنية تمكين المسنة المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة ولدى أي منهما أولاد متزوجون من الحصول على قروض من دون فوائد بغرض توفير السكن الملائم، وكذلك توفير سكن ملائمة بقيمة إيجارية منخفضة للمسنين والمسنات الذين لم يسبق لهم الزواج.