بداح العنزي
[email protected]
أقرت لجنة السلامة في البلدية مقترحا يقضي بالغاء التأمين الالزامي الخاص برخصة السلامة بمعاملات قسائم السكن الخاص وقال مدير عام البلدية ورئيس لجنة السلامة م.احمد المنفوحي لدى اجتماعه صباح أمس بأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين للعديد من مؤسسات الدولة إن البلدية تقدمت بهذا المقترح بعد أن تبين ميدانيا أن اتمام معاملة هذا التأمين يحتاج الى العديد من
المراجعات في الجهات المعنية خارج البلدية فضلا عن مراجعة ادارات مختلفة في البلدية كما ان التأمين المقدر بقيمة رمزية محددة بمبلغ 250 دينارا يستلزم استردادها أيضا تلك المراجعات داخل وخارج البلدية علما بأن جميع أعمال العقد تتم بتأمين مقرر على المقاول لدى البلدية وتحت رقابتها.
وأضاف المنفوحي: ان هذا النهج انما يأتي اتساقا مع الخطوات الاصلاحية التي تستدعي بالضرورة التصدي للبيروقراطية وتقليل الدورة المستندية وهو النهج الذي من شأنه أن يسهم في احداث التطوير المبتغى، مشيرا الى أن اللجنة وفي هذا السياق أقرت أيضا نموذجا جديدا للاخطار بتسلم القائم بالعمل (المقاول) موقع التشوين المؤقت ضمن حدود المواقع الحكومية فقط وذلك استهدافا لتسهيل عملية التشوين التي تتم بمعرفة الجهات الحكومية هذا بالاضافة الى الموافقة على تعديل قرار لجنة السلامة رقم 1/1998 في شأن تحديد الكفالات المصرفية والتأمينات النقدية المقدمة لضمان المسؤولية عن مخالفة أنظمة السلامة في مشاريع مباني السكن الخاص والاستثماري والتجاري والصناعي وفي الأعمال والمشاريع الحكومية ومشاريع الجمعيات التعاونية وفي عقود أعمال الطرق وشبكات الخدمات المختلفة وتبيان قيمة الكفالة المصرفية لأي مشروع تقل قيمته عن المليون دينار أما في حالة تجاوز قيمة المشروع الحكومي مبلغ المليون دينار فان الكفالة المصرفية تحسب على أساس واحد في المئة من قيمة العقد وفي حال أية عقود خاصة ينبغي مراجعة أمانة سر لجنة السلامة لتحديد قيمة الكفالات المطلوبة.
وذكر أن اللجنة أوصت بضرورة تفعيل دور ادارات السلامة في وزارات ومؤسسات الدولة وغيرها بشكل عام، موضحا ان المادة 22 من مرسوم لائحة انظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة أوصت بجواز انشاء وحدات للسلامة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتطلب طبيعة وحجم الأعمال التي تقوم بها أو تنفذها لحسابها أو لحساب غيرها ايجاد مثل هذه الوحدات وفق القواعد التي تقررها لجنة السلامة في هذا الشأن ونحن نتطلع الى تنفيذ هذه التوصية خلال المرحلة المقبلة تحقيقا لمصلحة عامة.
وأوضح انها من أهم اللجان بالدولة ولسوف نسعى من جانبنا خلال الفترة المقبلة بتعظيم دورها في حدود المرسوم الصادر بشأن لائحتها وسيكون اجتماعات اللجنة بشكل دوري لضمان المزيد من التعاون والتنسيق.