- سوق الكويت تلقى دعماً من «مورجان ستانلي» ساهم في تعزيز المعنويات
تطرقت شركة «كامكو للاستثمار» في تقريرها الشهري إلى ترقية السوق السعودي وإضافته إلى مؤشر الأسواق الناشئة من شركة مورجان ستانلي إنترناشيونال ضمن مراجعتها السنوية لتصنيف مكونات المؤشر.
ومع كل ما تحمله تلك الخطوة من أنباء إيجابية، إلا أن الأمر لم يقتصر على ذلك مع إعلان إمكانية انضمام السوق الكويتي أيضا لمصاف الأسواق الناشئة عند القيام بالمراجعة السنوية للمؤشر للعام 2019، الأمر الذي عزز أداء بورصة الكويت في يونيو 2018 وتصدرها قائمة أفضل الأسواق أداء على مستوى الأسواق الخليجية، بالإضافة إلى ذلك، احتفظت معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بأداء إيجابي، حيث ارتفع المؤشر الخليجي المجمع بأكثر من 1% خلال الشهر.
أما من حيث أداء الأسواق الخليجية في النصف الأول من العام 2018 فقد كان مختلطا، مع تصدر السعودية لقائمة أفضل الأسواق أداء بنمو 15.1%، تبعتها الكويت بنمو 7.1% (وفقا لمؤشر تومسون رويترز للعائد الإجمالي للأسهم الكويتية)، في حين شهد سوق دبي المالي اعلى نسبة تراجع بفقده 16.3% من قيمته، تبعه السوق العماني بخسارة 10.3%.
أما على صعيد الأداء القطاعي، فأشارت «كامكو» إلى أن القطاعات ذات القيمة السوقية المرتفعة، بما في ذلك قطاعات البنوك والمواد الأساسية والاتصالات، سجلت معدلات نمو منخفضة أحادية الرقم خلال يونيو 2018، في حين كان أداء القطاعات المالية المتنوعة والقطاعات الاستهلاكية ضعيفا خلال الشهر.
وخلال النصف الأول من العام 2018، قدمت البنوك دعما قويا للأداء العام للأسواق بنمو إجمالي فاقت نسبته 20%، تليها قطاعات المواد الأساسية والاتصالات وذلك من جهة القطاعات الكبرى.
من جانب آخر، ظل قطاع العقار، لاسيما في دبي، أكثر القطاعات السوقية تراجعا، تبعه قطاع التأمين والسلع الاستهلاكية والقطاعات المالية المتنوعة.
وجاء قرار مورجان ستانلي بضم الكويت إلى المراجعة السنوية القادمة لتصنيف مؤشر الأسواق الناشئة بمنزلة دفعة كبيرة للسوق، مما ساهم في صعود كل المؤشرات في يونيو 2018 وأنهت بورصة الكويت تداولاتها كثاني أفضل الأسواق أداء خلال الشهر.
وجاء هذا الإعلان نتيجة لعدد من الإصلاحات التي كشفت عنها الجهات التنظيمية في الكويت على مدى الأشهر القليلة الماضية.
وبناء على الجداول الزمنية المعلنة، تعد أقرب فرصة لإدراج بورصة الكويت ضمن مؤشر الأسواق الناشئة بحلول مايو 2020، وبالإضافة إلى التدفقات السلبية لرؤوس الأموال، يمكن أن يؤدي هذا الإعلان أيضا إلى التوجه نحو زيادة رأس المال المؤسسي في الأسهم الرئيسية ذات القيمة السوقية الكبرى المدرجة في بورصة الكويت.