إعداد: بداح العنزي
[email protected]
قدم عضو المجلس البلدي م.حمود العنزي سؤالا حول سكن موظفي البلدية.
وقال العنزي في سؤاله: حرصا منا على المال العام للدولة وضرورة وضع الأمور في نصابها الصحيح للنهوض بوطننا الغالي، ونظرا لقيام البلدية باستئجار الكثير من العمارات والوحدات السكنية لاستغلالها كسكن لموظفي البلدية مما يكلف الوزارة مبالغ طائلة قد لا يستفيد منها مستحقوها، وانطلاقا من مبدأ المساواة بين جميع العاملين بوزارة البلدية وتفعيلا للدور الرقابي.
لذا أتوجه بالأسئلة الآتية:
كم عدد العمارات والوحدات السكنية التي استأجرتها البلدية لاستغلالها كسكن لموظفي البلدية في جميع المحافظات؟
ما المبلغ الذي تدفعه البلدية لإيجار هذه العمارات والوحدات السكنية؟
كم موظفا بالبلدية يستفيد من هذه الوحدات السكنية كمسكن؟
ما الشروط التي على أساسها يحصل الموظف على سكن في هذه العمارات المستأجرة؟
أرجو تزويدي بكشوف بأسماء ساكني هذه الوحدات وأماكن عملهم.
هل يتم توفير بدل نقدي لمن لم يتمكن من الحصول على وحدة سكنية في هذه العمارات انطلاقا من مبدأ المساواة بين العاملين؟
ما الأسباب التي تستدعي تأجير هذه العمارات ودفع المبالغ الطائلة والتي يمكن توفيرها واستغلالها في دعم مشاريع البلدية؟
أرجو تزويدي بكتب رسمية موضح بها عدد العمارات والوحدات السكنية التي استأجرتها البلدية كسكن لموظفيها وعدد المستفيدين منها وأماكن عملهم والمبالغ المدفوعة خلال مدة العقد.
وأرجو تزويدي بكل المستندات في هذا الشأن، والالتزام بالمدة الزمنية للرد على أسئلة أعضاء المجلس البلدي.