وجه النائب عمر الطبطبائي رسائل لعدد من الوزارات حيث طالب وزارة الصحة بسرعة تشغيل وإدارة المستشفيات الجديدة، ودعا وزارة الخارجية إلى زيادة رواتب دبلوماسييها في الخارج، والجهات المعنية بملف العمالة المنزلية لضبطه وتشديد الرقابة عليه.
وفيما يخص وزارة الصحة قال الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن وزارة الصحة لم تتسلم المشروع حتى الآن، وهناك حديث أنه سيدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار أو الديوان الأميري وهذا خطأ، مشددا على أن أبناء وزارة الصحة الأكفاء يستطيعون إدارته والقطاع الخاص كذلك.
وبين أن الشعب الكويتي فرح بافتتاح مدينة الجهراء الطبية، ولكن التساؤل الآن «هل لدينا إمكانيات وخطة لإدارة هذا الصرح؟».
وأكد أن وزارة الصحة تحتاج إلى إدارة صلبة وإلى اطلاع النواب والشعب على خططها في مشاريعها وتعمل بجد وتستعجل في إدارة مستشفى جابر بالتعاون مع القطاع الخاص ولا تسمح لأي جهة غير كفؤة أن تديره.
ولفت من جهة أخرى إلى أن وزارة الصحة ألغت العديد من المناقصات التي تمت ترستيها على بعض الشركات لشراء معدات وأجهزة طبية، وفي المقابل اشترت الوزارة أجهزة ولم يتم تركيبها حتى الآن وهي موجودة في مخازن التاجر الذي يأخذ أموالا عليها.
واعتبر أنه «لا توجد رؤية ودراسة لإدارة مستشفى جابر، وما يدور خلف كواليس المشروع يستحق المحاسبة، مشيرا إلى أنه تم تسلم شهادة الإطفاء قبل فترة بسيطة ولم يتم تسلم شهادة من الهيئة العامة للبيئة».
وبين أن المستشفى لم يتم تشغيله بعد، في حين أن عقد الصيانة سينتهي في يناير ٢٠١٩، متسائلا: لماذا لم تعطكم هيئة البيئة شهادة حتى الآن؟
وقال «هذا أول تحذير لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح وقد أرسلت له أسئلة برلمانية له وأتمنى الإجابة عنها، وهذه الأسئلة بمنزلة خريطة ستساعد الوزير على إنجاز العمل ولكن عليه قراءة الأجوبة قبل إرسالها لي».
من جانب آخر، أوضح الطبطبائي أن الديبلوماسيين الذين يمثلون الكويت في الخارج يواجهون مشاكل كثيرة ولا يجوز من سبعينيات القرن الماضي عدم زيادة معاشات السفراء والموظفين.
ولفت إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وعده في بداية دور الانعقاد المنصرم بزيادة رواتبهم، ووزارة المالية وافقت والموضوع حتى الآن لدى ديوان الخدمة المدنية.
وأكد أن أجور الديبلوماسيين الكويتيين أدنى من أجور الديبلوماسيين في دول مجلس التعاون، وقال: أقسم بالله أنهم واجهة حضارية، وعيب التعامل معهم بهذه الطريقة فهم يستحقون زيادة مكافآتهم الخاصة.
ونبه الطبطبائي إلى أن وزارة الخارجية قامت بتوظيف المستشارين الوافدين في أماكن حساسة، بينما يجب أن تبقى أسرار الدولة لدى أبنائها.
وأكد أن على وزير الخارجية ألا يكرر أخطاء وزير النفط الذي كانت مسطرته غير عادلة في تعيين الوافدين من دون شرط شهادة الخبرة بينما يطلبها من الكويتيين وهو أمر محير على الوزير توضيحه.
وفيما يخص قضية العمالة المنزلية، أشاد الطبطبائي بقرار وزارة التجارة إغلاق أكثر من ١٠٠ مكتب تلاعبت بأسعار العمالة المنزلية.
وقال «علمت أن بعض كبار المسؤولين والنواب يجلبون العمالة مباشرة، وللأسف وزارة الخارجية تعطيهم استثناءات بدون عقد، متسائلا: لماذا لا يتم إعطاء عامة الشعب الكويتي هذه الاستثناءات؟».
وأضاف «نحن نعمل على إلغاء هذه الاستثناءات، ونحيي لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها وزارة الخارجية على هذا الدور، ونريد معرفة نتائج التحقيق، ومن يتعدى على القانون يجب أن يتحاسب لا أن تتم مكافأته بتعيينه سفيرا وسنرسل أسئلة وننتظر الرد عليها».
وبين أن وزارة الخارجية شكلت لجنة تقصي حقائق تتعلق بقيادات في السفارات استفادوا من ملف العمالة المنزلية، وتم توقيف بعض الشركات التي تتلاعب بالعمالة، مشيرا إلى أنه وعد بخفض أسعار العمالة وتم ذلك بالفعل بعد أن أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا بتحديد سقف أعلى لتكلفة العمالة المنزلية لا تتجاوز الـ 990 دينارا.
وزاد «نريد معرفة نتائج لجنة تقصي الحقائق لأنه إذا كانت هناك مخالفات ولا يوجد تطبيق للقانون فدورنا محاسبة وزير الخارجية، وخاصة بعد أن تدرجت بكل شيء وعملت بصمت، كاشفا عن معلومات لديه عن أن هناك من تدور حوله شبهات وتم تعيينه سفيرا».
وأكد أن هناك عصابات وتجار لا يخافون الله بينهم حرب وتناحر حول العمالة المنزلية، وأن الرئيس الفلبيني لم يتكلم من فراغ، منبها وكيل هيئة القوى العاملة إلى أن هناك موظفين تحت إشرافه لهم علاقات مع هذه المافيات ويسهلون لهم الإجراءات.