تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح برغبة بأن تقوم الدولة بتنفيذ المطالب المشروعة للأشخاص ذوي الإعاقة بصرف الأجهزة التعويضية دون تأخير، وصرف الميزات المالية الشهرية لذوي الإعاقة ومن يرعاهم، وأيضا بدء إجراءات سريان القانون على أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
نص الدستور الكويتي في المادة الحادية عشرة منه على أن «تكفل الدولة المعونة للموظفين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، وبناء على ذلك صدر القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تضمن حقوقا لهذه الفئة ذات الاحتياجات الخاصة، تشمل الحقوق المدنية والسياسية والرعاية الصحية والاجتماعية، والخدمات التعليمية والتربوية والتدريب والتأهيل والاستخدام، بالإضافة لمزايا ومخصصات في مجال التوظيف والتقاعد والقروض السكنية والأجهزة التأهيلية والتعويضية، مع مزايا خاصة للأشخاص الذين يرعون معاقين، رغم الأحكام الجيدة للقانون، إلا أن هناك مماطلة وتسويفا في تنفيذه من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الأمر الذي أفرغ القانون وأثار استياء وعدم رضا المعاقين إلى الحد الذي دفعهم إلى تنفيذ اعتصام احتجاجا على حرمانهم من حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، ولإنصاف هذه الشريحة من المواطنين وحرصا على الالتزام بالقانون وعدم تعطيله دون مبرر.
ونص الاقتراح برغبة على ما يلي: أن تقوم الدولة بتنفيذ المطالب المشروعة للأشخاص ذوي الإعاقة وتحديدا:
1 ـ صرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة دون تأخير وترك الخيار لهم في اختيار الأفضل دون الزامهم بأجهزة بشركة أوجهه معينة وفق المادة (44) من القانون.
2 ـ صرف الميزات المالية الشهرية لذوي الإعاقة ومن يرعاهم والتي نص عليها القانون وبأثر رجعي قبل أو بعد قرارات التقييم.
3 ـ بدء إجراءات سريان القانون على أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية وفق المادة (2) من القانون.
4 ـ وقف إجراءات إعادة التقييم للحالات الحاصل أصحابها على شهادة إعاقة بعد 2012/06/01 م.
5 ـ إعادة تبعية اللجان الطبية الى مستشفيات وزارة الصحة كما كان الحال سابقا، وتنشيط عمل اللجان الموقوفة.