وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح جاء فيه:
أنشئت الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت بالقانون رقم (112) لسنة 2013 بهدف وضع سياسة وطنية عامة للغذاء والتغذية تهدف إلى سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع بغرس المفاهيم والعادات بين أفراد المجتمع والحد من انتشار أمراض نقص العناصر الغذائية وحماية الصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراقبة تطبيق القوانين الخاصة بالغذاء ومكافحة الغش التجاري على أن تكون ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف عليها الوزير المختص، ويكون للهيئة رئيس مجلس إدارة مدير عام بدرجة وكيل وزارة ويعاونه نائب أو أكثر بدرجة وكيل وزارة مساعد.
ونص السؤال كالآتي:
1- وفق المستجدات الواردة إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة وما تم اتخاذه من إجراءات تبين أن الهيئة قد استكملت اصدار كل اللوائح التنفيذية المتعلقة بالاختصاصات المنوطة بالهيئة وفق قانون إنشائها ونقل جميع اختصاصاتها من الجهات المعنية، وعلى الرغم من أن الهيئة أنشئت سنة 2013 فإنه لم يتم اعتماد الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة مما يشكل عائقا أساسيا يعرقل انسيابية عمل الهيئة، لذا يرجى تزويدي بموعد اعتمادها وما المعوقات التي تواجهكم في هذا الشأن؟
2- متى سيتم تسلم الهيئة العامة للغذاء والتغذية «مختبر البلدية الرئيسي» الواقع في منطقة الشويخ؟
3- بتاريخ 7 يوليو 2018 تم التبليغ عن واقعة تسمم غذائي نتيجة تناول وجبات من أحد المطاعم بمنطقة حولي، وقد وصلت أعداد الحالات المتضررة حتى اليوم الذي يليه الى 323 حالة (تسمم غذائي) وزعوا على مستشفيات الكويت، وعليه يرجى تزويدي بالآتي:
٭ الحالة الصحية للمتضررين.
٭ كل الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتسبب.
٭ بيان تفصيلي بشأن الحادثة.
٭ الإجراءات الوقائية.
٭ نتيجة التحليل الميكروبيولوجي للعينات الغذائية والمياه لحالات التسمم الغذائي الواردة من مركز الرميثية التخصصي للمختبر بتاريخ 7/7/2018 للمطعم المعني بهذا السؤال والواقع في حولي.
4- نمى إلى علمي أنه بالاستعلام عن صلاحية الشهادات الصحية للعاملين في المطعم (12 عاملا) تبين أن 5 عمال لديهم شهادات صحية صالحة، و7 عدم صلاحية شهاداتهم الصحية، لذا يرجى تزويدي بالإجراءات اللازمة، وهل تم أخذ عينات من العاملين أو فحصهم؟