«الوطني»: توقعات باستمرار قوة نمو الاقتصاد المصري عند 5%

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد المصري استمر في التعافي من أزمة العام 2016 التي تسببت في ضعف العملة ولجوء الحكومة إلى صندوق النقد الدولي لوضع برنامج اقتصادي متكامل ودعم مالي بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات مشروطة بتطبيق سياسات اقتصادية كلية وإصلاحات هيكلية.

وتوقع التقرير أن يحافظ النمو على قوته على المدى القريب والمتوسط بمعدل يقارب 5% في السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019، وذلك بالاستناد إلى عدة عوامل، أبرزها تحسن منهجية صنع السياسات وتنافسية العملة وارتفاع النشاط السياحي وتراجع التضخم وأسعار الفائدة وتطور خطة الإصلاحات. كما توقع أن يستفيد النمو من ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، حيث سيكون حقل «ظهر» أحد الحقول المساهمة بإنتاج قد يصل إلى 2.7 مليار قدم مربع يوميا بحلول نهاية العام 2019 والذي قد يرفع من نسبة الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2%.

وأضاف التقرير أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل نسبة قوية في النصف الثاني من العام 2017 (النصف الأول من السنة المالية 2017-2018) بلغت 5.2% على أساس سنوي مقارنة بالنمو المسجل في السنة المالية 2016-2017 البالغ 3.6% و2.3% العام الماضي. وقد دعم تسارع النشاط في قطاعي الصادرات والاستثمار النمو في النصف الثاني من العام 2017. وقد تسارع نمو القطاع الخاص إلى 5.4% ليفوق النمو الذي سجله القطاع الحكومي. وتماشيا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، تراجعت البطالة إلى 10.5% في الربع الأول من 2018 من 12% في العام الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 8 سنوات.

وتلقى النمو دعما منذ تحسن النشاط التجاري بفعل زيادة تنافسية الجنيه، حيث ارتفعت إيرادات الصادرات بنسبة قوية بلغت 14% على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018، لكنها كانت أقل من المعدل 20% المسجل في نهاية العام الماضي. كما عرف قطاع السياحة تحسنا ملحوظا، حيث ارتفع عدد القادمين 54% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2017، إلا أنها لاتزال أقل بكثير من مستويات ما قبل يناير.

من جهة أخرى، قفز مؤشر البورصة الرئيسي بنحو 50% في الشهرين اللذين عقبا تعويم العملة، وحقق بعد ذلك مزيدا من الانتعاش بنسبة 22% في 2017. وفي النصف الأول من 2018، فاق المؤشر أداء معظم الأسواق في المنطقة مرتفعا بنسبة 9%.