عبدالهادي العجمي
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على لسان المتحدث الرسمي للهيئة والأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق د.محمد عبدالرحمن بوزبر، عن إحالة إشرافي بدرجة مدير إدارة في وزارة الأوقاف وعدد من الموظفين إلى النيابة العامة.
وأفادت «نزاهة» بأن أعمال التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على إثر تلقي الهيئة بلاغا حول وجود شبهات فساد تتعلق بأعمال استحقاق وصرف بعض أنواع المكافآت لدى وزارة الأوقاف، ترجح معها توافر شبهة الاستيلاء على المال العام والتربح منه المؤثمة بنص المادتين 10 و12 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والمرتبطتين بجريمة التزوير في المحررات الرسمية المؤثمة بنصوص المواد 257 و258 و259 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
وبعدما اطمأنت نزاهة إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضده لقانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق الى النائب العام.
وأكدت الهيئة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في دعم الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وتؤكد في الوقت نفسه التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية لهم في إطار القانون واللائحة التنفيذية.