صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي امس على قانون «الدولة القومية» الذي يعتبر إسرائيل «الوطن القومي للشعب اليهودي».
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية ان 62 نائبا من أصل 120 هم عدد أعضاء الكنيست وافقوا على القانون وعارضه 55 آخرون وامتناع نائبين اثنين عن التصويت.
ويعتبر القانون المثير للجدل «اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في إسرائيل وبذلك لم تعد اللغة العربية رسمية وانما لها مكانة خاصة، كما يعتبر القانون الاستيطان من القيم الوطنية وان الدولة تعمل على تشجيعه». ويحرم القانون الإسرائيلي الجديد اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم التي احتلت عام 1948 ما يعني استباقا للمفاوضات وإنهاء لقضية اللاجئين وينتقص من حقوق العرب.
وتعليقا على المصادقة تمرير القانون، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو» «بعد 122 عاما من نشر تيودورهرتزل لرؤيته فقد تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا وهو أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي».
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن هذا القانون أسقط الادعاءات بديموقراطية دولة الاحتلال، معتبرا أن إقراره هذا يؤسس لنظام الفصل العنصري «الأبارتهايد». في غضون ذلك، نجحت الوساطة المصرية بين حركتي «فتح» و«حماس» في بلورة ورقة تتضمن الرؤى المشتركة لتحقيق المصالحة الفلسطينية في اقرب وقت ممكن وذلك من خلال 4 مراحل متوالية، يتم تنفيذ المرحلة الأولى في غضون أسبوع، وتتضمن اجراءات متوازية، ابرزها: إنهاء الإجراءات المتخذة ضد قطاع غزة تبدأ بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب، بالإضافة الى عودة الوزراء الى وزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغييرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق، فضلا عن بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع.
أما المرحلة الثانية فمدتها المبدئية ثلاثة أسابيع، ويتم خلالها تسليم اللجنة الإدارية القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها، وتطبيق سياسة الرواتب على كل الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وتبلغ مدة تنفيذ المرحلة الثالثة من ثلاثة أسابيع إلى شهر، حيث تجتمع اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري.
اما المرحلة الرابعة فتكون مدتها ثلاثة أيام، حيث يتم عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة، لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد في اتفاق 2011، بشأن المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.