أحمد خميس
علمت «الأنباء» ان إدارة جرائم المال بوزارة الداخلية انتهت من تحقيقاتها في قضية تتعلق بغسيل أموال في وزارة التربية، وأحالت ملف القضية الى نيابة الأموال العامة فيما قامت «التربية» باتخاذ إجراء حيال أحد المتورطين في القضية، حيث أنهت خدماته.
وكان البنك المركزي قد اكتشف عملية غسيل أموال بوزارة «التربية» ومتورط فيها مسؤولون وقياديون، وان ما ارتكبوه كان بعلم مسؤولين أكبر منهم، وتمت إحالتهم لأمن الدولة.
واستنادا الى مصدر أمني فإن البنك المركزي الكويتي اكتشف عملية غسيل أموال تتم بواسطة حيلة جديدة، ومن خلال أوامر عمل وفواتير وهمية خاصة بعمليات صيانة لم تتم أصلا.
وذكر المصدر ان أحد المسؤولين بالوزارة اكتشف عمليات تزوير أوامر العمل وفواتير الصيانة الوهمية لكنه تكتم عليها ولم يبلغ الوزارة حتى تم اكتشافها بواسطة وحدة البحث والتحري التابعة للبنك المركزي عندما عثرت على أوامر الصيانة المزيفة والفواتير الوهمية، فأحالت القضية برمتها الى جهات الاختصاص.
وفي سياق متصل، استدعى وكيل النائب العام كلا من مدير إدارة المخازن (ف.ج.) وموظفين هما (ب.م) من قطاع الشؤون المالية و(م.ش) من قسم التجهيزات بإدارة المكتبات للتحقيق معهم في التهم المنسوبة لهم.