- التزام الحكومة وتعهدها بعدم تعطيل عمل اللجنة الأولمبية الكويتية خلال محاولاتها القيام بمسؤولياتها وواجباتها
- اعتراف أولمبي دولي يسّر عملية التسوية وخارطة الطريق الهادفة لإجراء انتخابات جديدة لجميع المنظمات الرياضية بالكويت
- مراجعة وضع «الأولمبية الكويتية» والتقدم في خارطة الطريق خلال الاجتماع المقبل 3 أو 4 أكتوبر على أقصى تقدير
- رفع الإيقاف مشروط بالالتزام الكامل للحكومة بعدم اعتراض عمل اللجنة الأولمبية الكويتية
- الاتفاق حول المبادئ الحاكمة لسير عملية التسوية وخارطة الطريق الهادفة لإجراء انتخابات جديدة
مريم بندق
عبّرت الحكومة ممثلة بوزير الإعلام ووزير الشباب محمد الجبري عن ارتياحها لقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية لحين استكمال خارطة الطريق المتفق عليها بين الطرفين، موضحا ان هذه الخارطة تهدف لتوفير الاستقرار للحركة الرياضية بالكويت.
وكان المجلس قد قرر أمس الرفع المؤقت والفوري عن اللجنة الأولمبية الكويتية «دعما لصالح الرياضيين الكويتيين وكبادرة حسن نية اعترافا بالتقدم الذي تم تحقيقه» على أن يراجع المجلس في اجتماعه المقبل في 3 أو 4 اكتوبر 2018 كحد أقصى وضع اللجنة الأولمبية الكويتية والتقدم الذي تم تحقيقه وتطبيق الاتفاق وخارطة الطريق بالشكل الكامل ويقرر ما اذا كان سيبقي على بادرة حسن النية لنجاح اللجنة الأولمبية.
ورغم إشارة المجلس التنفيذي الى ان الأسباب التي استدعت تعليق عمل اللجنة الأولمبية الكويتية المعترف بها سارية (التي يترأسها الشيخ طلال الفهد)، وتحديدا ضرورة حماية الحركة الأولمبية في الكويت ضد التدخلات غير المبررة من الحكومة، فقد اعترفت اللجنة الأولمبية الدولية بالتطور الذي تم إنجازه حتى الآن والنقاشات الإيجابية مع حكومة الكويت بهدف تسوية الوضع ونجاحه والاتفاق حول المبادئ الحاكمة لسير عملية التسوية وخطة الطريق الهادفة لإجراء انتخابات جديدة لجميع المنظمات الرياضية بالكويت.
وشدد المجلس على ضرورة تعهد الكويت بعدم تعطيل عمل اللجنة الأولمبية الكويتية خلال محاولتها العمل على القيام بمسؤولياتها وواجباتها بحسب المبادئ الحاكمة للحركة الأولمبية.
وأكد المجلس الاتفاق على الدعم النشط للإضافات المقترحة على قانون الرياضة واللوائح التنظيمية والملاحظات التفسيرية للقضايا العالقة.
وأشار المجلس إلى أنه سيتم بحث خطوات العمل مع الكويت بشأن خارطة الطريق خلال الأيام القليلة المقبلة، وعلى هذا الصعيد اشارت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إلى الاتفاق مع اللجنة الاولمبية على تشكيل لجنة إشراف مشتركة من 6 أعضاء 3 تعينهم الحكومة، و3 تعينهم اللجنة لمتابعة التنفيذ.
وأكدت المصادر ان رفع الإيقاف الرياضي إنجاز يحسب للحكومة ويأتي تتويجا لجهود الحكومة ويؤكد سلامة الموقف الحكومي وقانونية التشريع الذي قدمته الحكومة في 5 ديسمبر 2017.
وفسرت المصادر ذلك قائلة: ان رفع الإيقاف يؤكد ان قانون الرياضة الكويتي الذي قدمته الحكومة رقم 87 لسنة 2017 جاء متوافقا مع متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية التي تراجعت عن مواقفها السابقة مما سيؤدي الى رفع الإيقاف الدائم.
وفي مزيد من التفاصيل فقد قررت اللجنة الاولمبية الدولية في اجتماع امس رفع الايقاف الرياضي المفروض على الرياضة الكويتية بصفة مؤقتة، لحين تنفيذ بنود خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين الجانبين، وكذلك التزام الحكومة بعدم اعتراض عمل اللجنة الاولمبية الكويتية خلال قيامها بمهامها وواجباتها تحت الميثاق الاولمبي، على ان تراجعه الاولمبية الدولية في اجتماعها في 3 و4 اكتوبر المقبل. وفيما يلي نص الكتاب الموجه للهيئة العامة للرياضة:
السيد/ حمود فليطح الشمري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، وضع الحركة الأولمبية في الكويت/ متابعة وخطوات تالية.
بالإشارة إلى رسالتنا السابقة، نتمنى إبلاغكم بان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية قد اجتمع اليوم وقرر اتخاذ ما يلي:
تظل الأسباب الذي استدعت تعليق عمل اللجنة الأولمبية الكويتية المعترف بها سارية، وبالتحديد ضرورة حماية الحركة الأولمبية في الكويت ضد التدخلات غير المبررة من الحكومة.
ورغم ذلك، فقد اعترفت اللجنة الأولمبية الدولية بالتطور الذي تم انجازه حتى الآن والنقاشات الإيجابية مع حكومة الكويت بهدف تسوية الوضع، وبخاصة في مجال:
٭ الاتفاق حول المبادئ الحاكمة لسير عملية التسوية وخطة الطريق الهادفة لإجراء انتخابات جديدة لكل المنظمات الرياضية في الكويت، بما في ذلك تعهد حكومة الكويت بعدم تعطيل عمل اللجنة الأولمبية الكويتية خلال محاولتها العمل على القيام بمسؤولياتها وواجباتها تحت المبادئ الحاكمة للحركة الأولمبية.
٭ الاتفاق على الدعم النشط للإضافات المقترحة على قانون الرياضة واللوائح التوضيحية والملاحظات التفسيرية للقضايا العالقة.
٭ وفيما يخص صالح الرياضيين الكويتيين وكمبادرة حسن نية اعترافا بالتقدم الذي تم تحقيقه المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية قرر الرفع المؤقت للإيقاف عن اللجنة الأولمبية الكويتية وبأثر فوري.
وكحد أقصى في اجتماعه المقبل 3 أو 4 أكتوبر 2018 سيراجع المجلس وضع اللجنة الأولمبية الكويتية والتقدم الذي تم تحقيقه وتطبيق ما ورد أعلاه من اتفاق وخارطة الطريق بالشكل الكامل ويقرر ما إذا كان سيبقي على مبادرة حسن النية لنجاح اللجنة الأولمبية.
سنتصل بكم في الأيام المقبلة بخصوص الخطوات المقبلة حول خطوات خارطة الطريق المذكورة أعلاه.
الجبري: مواصلة العمل مع «الأولمبية الدولية» لتطبيق ما تم الاتفاق عليه
أعرب وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري امس عن ارتياحه لقرار المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية برفع الإيقاف بشكل مؤقت عن الرياضة الكويتية لحين استكمال خارطة الطريق المتفق عليها بين الطرفين.
وقال الجبري في بيان ان ذلك جاء عقب الاجتماعات المثمرة مع اللجنة الاولمبية الدولية وتفهم المنصفين فيها لاحترام الدستور الكويتي وقوانين الدولة، مشيرا الى ان خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليه تهدف الى توفير الاستقرار للحركة الرياضية في الكويت.
ورفع الجبري أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على توجيهاتهم بضرورة تذليل كل العقبات التي تواجه أبناء الكويت الرياضيين. وأشاد الجبري بالمتابعة الحثيثة التي قام بها مجلس الوزراء، معربا عن شكره لجميع الوزراء السابقين المتعاقبين على حقيبة وزارة الدولة لشؤون الشباب ولقيادات الهيئة العامة للرياضة. كما ثمن الدعم المتواصل من قبل رئيس وأعضاء مجلس الأمة الذين كان لهم بالغ الأثر في رفع الإيقاف. واكد الجبري مواصلة العمل واستمرار الجهود والتنسيق الكامل مع اللجنة الأولمبية الدولية لتطبيق جميع ما تم الاتفاق عليه بخارطة الطريق للوصول للهدف المنشود برفع الإيقاف بشكل كامل عن الرياضة الكويتية والانطلاق بها نحو آفاق رحبة ونهضة رياضية حقيقية.