الكويت الأقوى ائتمانياً في العالم

قدرت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية الأصول السيادية للكويت بنهاية 2018 عند 522 مليار دولار منها 477 مليار دولار أصولا خارجية (تمثل الأصول الخارجية 91% من اجمالي الأصول السيادية) وتمثل الأصول السيادية السائلة للكويت 384% من الناتج المحلي الإجمالي وتعد بذلك الأولى على مستوى العالم من حيث قدرتها على سداد التزاماتها وتحقيق الأمان المالي بمواجهة أي أزمات اقتصادية أو مالية.

وتصل تقديرات الناتج المحلي للكويت في 2018 إلى 135 مليار دولار، وتتضمن الأصول السيادية تقديرات أصول الهيئة العامة للاستثمار، والودائع الحكومية لدى البنك المركزي والمؤسسات المالية.

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يزداد حجم أصول الصندوق السيادي ليصل الى قرابة 600 مليار دولار بنهاية 2021 وبزيادة بنسبة 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة بمعدل سنوي يصل الى 5%.

وقال التقرير ان الاصول الخارجية من اجمالي اصول الكويت السيادية بعد ثلاث سنوات سيصل إلى 562 مليار دولار فيما ستتخطى الأصول السيادية 406% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وبحسب المعيار الخاص بالأمان المالي والقدرة على مواجهة الازمات في حال تخطت الاصول السيادية 100% من الناتج المحلي الاجمالي، جاءت الكويت على رأس قائمة تضم 7 دول تتمتع بتلك النسبة المرتفعة لأصولها مقابل الناتج المحلي وبفارق كبير عن النرويج التي حلت بالمركز الثاني بنسبة أصول سيادية 248% للناتج المحلي الإجمالي.

تصنيف ائتماني قوي

وذكر التقرير ان امتلاك الحكومات لحجم كبير من الأصول السائلة يمكن أن يشكل دعما كبيرا للتصنيفات الائتمانية السيادية لهذه الحكومات.

وتشمل التصنيفات الائتمانية السيادية تقييما للعديد من العوامل، منها عوامل يمكن أن تخفف من تأثير دعم حجم الأصول الكبير للتصنيفات الائتمانية السيادية.

ولكن عندما تتجاوز الأصول الحكومية 100% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن التأثير الإيجابي يكون واضحا خلال التحليل الذي قامت به الوكالة، كما هو الحال بالنسبة لسبع حكومات فقط تقوم الوكالة بتصنيفها.

تأتي في مقدمتها الكويت، تليها النرويج وأبوظبي.

وأشار التقرير إلى ان هذه الحكومات تستطيع، بالطبع، استخدام هذه الأصول لتسديد الالتزامات المالية، ولكن وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» تعتقد أن هذه الأصول توفر احتياطات حماية كبيرة خلال فترات الأزمات الاقتصادية أو المالية.

الدول الخليجية في الصدارة

توقع التقرير تغييرا بسيطا في ترتيب الحكومات السيادية السبع التي تتجاوز أصول كل منها 100% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة التوقعات الحالية التي تمتد حتى العام 2021.

وتوقع التقرير أن تحافظ النرويج على مرتبة الريادة من حيث القيمة الاسمية، وبأن تحافظ الكويت عل مرتبة الريادة من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي.

كما توقعت الوكالة بأن يبقى متوسط الأصول الحالي للحكومات السيادية السبع إلى الناتج المحلي الإجمالي قويا، نحو 200% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قال التقرير إنه لا يوجد أي منطقة تفسر الدعم المختلف الذي يمكن للأصول السائلة أن تقدمه للتصنيف السيادي أفضل من منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وحلت كل الدول الخليجية بين الحكومات السيادية التي تتجاوز أصولها السائلة 25% من الناتج المحلي الإجمالي، والبالغ عددها 22 حكومة سيادية على مستوى العالم، و3 حكومات منها تتجاوز أصول كل منها 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

بقيت تصنيفاتنا الائتمانية لكل من الكويت وأبوظبي مستقرة عند الدرجة AA خلال فترة الانخفاض الأخيرة في أسعار النفط، مما يشير إلى استقرار التصنيف الائتماني بشرط امتلاك أصول سائلة كبيرة.

تراجعات 2015

وذكر التقرير أن القيمة الاسمية لإجمالي الأصول الحكومية السائلة للدول الخليجية قد انخفضت بنحو 90 مليار دولار في العام 2015، على الرغم من أن نسب الأصول السائلة إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل من الكويت وأبوظبي وقطر، والسعودية حينها، بقيت أعلى بكثير من 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان السبب الرئيسي للانخفاض استخدام هذه الحكومات لأصولها، أو للعائد الاستثماري الذي تجنيه منها لتمويل العجز المالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط، باستثناء الكويت وأبوظبي، حيث تظهر التقديرات نموا في القيمة الاسمية للأصول.

بالنسبة للكويت فقد كان ذلك ناتجا عن مطالبة قانونية للحكومة لتحويل 10% من الإيرادات إلى صندوق الأجيال المستقبلية للدولة، وعن القيمة الاسمية المرتفعة للأصول التي توفر عوائد سنوية كبيرة، ومستويات التعادل المالي المنخفضة نسبيا لديها.

وعلى نحو مماثل، تمتلك أبوظبي قدرا كبيرا من الأصول الحكومية الاسمية وكانت قادرة إلى حد كبير على احتواء عجزها المالي.

وأما السعودية فهي على الرغم من امتلاكها ضعف الأصول الاسمية التي امتلكتها الكويت في العام 2014، إلا أن حجم واستمرار الفجوة المالية الناشئة عن انخفاض أسعار النفط أدى إلى لجوء الحكومة إلى سحب ما يقدر بنحو 235 مليار دولار في الفترة ما بين العام 2014 و2018.

وتوقع التقرير أن تحافظ كل من الكويت وأبوظبي وقطر على أصول سائلة تزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبأن يبقى متوسط نسبة الأصول السائلة إلى الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول الخليجية، باستثناء الكويت، مستقرا عند نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي حتى العام 2021، وأما البحرين فمن المتوقع أن يتراجع حجم أصولها إلى ما دون 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي ستكون خارج هذه المجموعة.