بالفيديو.. أزمة في صيادي الأسماك

محمد راتب 

كشف رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان أن الصيادين سيتوقفون مضطرين لا مضربين عن العمل في اي وقت، وهناك انخفاض يصل إلى أكثر من النصف في كميات المصيد لشهر اغسطس الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث جرى صيد 224 طنا في المياه الاقتصادية مقارنة بـ 502 طن في العام 2017، مطالبا الهيئة العامة للزراعة بزيادة الدعم السمكي للصيادين وجعله 2 مليون دينار بدلا من 400 ألف دينار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه الاتحاد في مقره بشرق مساء اول من امس استعرض فيه إحصائيات مصيده من الروبيان لشهر اغسطس الجاري إلى جانب بعض المطالب حيث ذكر أننا لا نستطيع تغطية السوق ولكن نريد مستوردا نظيفا، موضحا أن نسبة المصيد بالطن لشهر اغسطس في المياه الاقليمية بلغت 31% مقارنة بـ 69% العام الماضي، حيث بلغ عدد السلال 21837 في اغسطس 2017، في حين حصلنا الشهر الماضي على 9755 سلة فقط. وبسؤال «الأنباء» له عما سيقومون به في حال استمرار خسارة الصيد وعدم وجود جدوى، قال: لقد اتصلت بالوزيرة هند الصبيح وابلغتها بأن الصيادين سيتوقفون مجبرين لا مضربين عن الصيد بسبب الظروف السيئة، فإما هذا او التعويض، مبينا أننا نتعرض للضرر بسبب وجود مزاد للمستورد، وهذا امر مرفوض لكونه اضر بالمحلي، وهو غير موجود إلا في الكويت، فلا يوجد مزادان في الدول الاخرى للمستورد والمحلي في السوق ذاته، ما جعل المحلي بلا قيمة، أما على البسطات فلا نمانع في وجوده، متسائلا لماذا لم يتم افتتاح سوق الري ونقل المستورد إليه مع ان كل شيء جاهز؟. وبخصوص التكييف والروائح الكريهة في شرق قال لقد خاطبنا الشركة مرارا وتكرارا دون أي تجاوب، فالشركة لا تقوم بالتكييف المناسب، وسبب الروائح هو المستورد الفاسد، وهو السبب في نقله من المباركية إلى شرق.

وتابع الصويان أن قطاع الصيد محارب وغير مرغوب فيه والدليل أنه لم يشهد أي تطور منذ عشرات السنين بل زادت المشاكل والتحديات والعراقيل التي ستقضي على هذه المهنة التراثية، وهذه المهنة تشهد عزوفا غير مسبوق.

وأرجع السبب في انخفاض كمية المصيد من الروبيان إلى عدم التزام بعض الدول المجاورة بفترات حظر الصيد، مطالبا المسؤولين بعدم السماح بدخول الروبيان الطازج من الدول المجاورة أثناء فترات الحظر سواء من الروبيان او الچنعد.

واشار إلى أن هيئة الزراعة لم تعلن حتى الآن موعد بدء موسم صيد الروبيان في المياه الإقليمية الكويتية، وهذه المرة الاولى التي يتم المنع فيها، فإن كان ليست لديهم رغبة في هذا فليقوموا بتعويض الصيادين عما لحق بهم من أضرار وخسائر كبيرة، متسائلا لمصلحة من يتم حرمان الكويت من حصتها في الروبيان المحلي؟.

واكد الصويان أنه إذا كانت الجهات المعنية تريد لهذا القطاع الاستمرار فعليها تلبية مطالبنا والتي تشتمل على إعلان فتح موسم صيد الروبيان في المياه الإقليمية بالاول من سبتمبر، ونقل سوق مزاد الاسماك المستوردة من شرق الى مكانه الجديد بالري لما سببه من فوضى وغش وروائح كريهة وخلط اسماك، إضافة إلى أن مزاد المستورد موعده في الفجر ورغم ذلك لا نرى على الأسماك والروبيان ثلج لحفظه، مطالبا هيئة الغذاء بمتابعة الممارسات الخاطئة والمخالفات اثناء مزاد المستورد من قبل البعض، ودعا إلى إعفاء الصيادين في المياه الاقتصادية من حمل جواز السفر، والاكتفاء بنموذج ادارة المنافذ في الخروج والدخول.

واضاف انه ليس معقولا أن نغير جوازات السفر للصيادين كل موسم صيد بسبب امتلائها بالأختام، إلى جانب مشاكل حمل الجوازات خاصة لمن عليهم ديون لصاحب اللنج ولديهم عهد وأمانات حيث حدث الكثير من حالات هروب الصيادين الآسيويين بما لديهم من عهد وأموال تخص الكفيل.

وشدد الصويان على ضرورة إنشاء قرية للصيادين.

وحول صيد أسماك الميد ذكر الصويان أن الميد الموجود حاليا في السوق هو من صيد قوارب النزهة والهواة المخالفين الذين لا يحملون رخص صيد، وقد أعلن الصيادون أنهم لن ينزلوا البحر لصيد الميد كون الأماكن التي حددتها هيئة الزراعة فقيرة ولا يتواجد فيها الميد، فالميد أسماك تعيش في المياه الضحلة، وقد طالبنا الزراعة بالسماح لنا بصيده داخل الجون تحت إشرافها، لكن للأسف قوبل طلبنا بالرفض وهذه الأسماك ستهاجر أو تموت دون صيدها.

وذكر أن «البيئة» تطالبنا بمعدات صيد معينة، ولكن أين هذه المعدات البديلة إنها غير متوافرة، لقد تم استعمالها في استراليا وأجرى معهد الابحاث ابحاثا عليها وكانت غير مجدية، مبينا أنه تم ايقافنا دون بديل، ما تسبب بخسائر للصيادين في قيمة اللنجات، فسعر اللنج 220 ألفا، في حين لا يحصل اصحابه على 100 ألف حاليا بسبب توقفه عن العمل، بالاضافة إلى ان بعض الصيادين لا يحصلون أحيانا على 10 دنانير في اليوم، فهل يعقل هذا على الرغم من الاجواء الصعبة التي يعايشونها في البحر؟ فمهنتنا صعبة جدا.