البيئة الاستثمارية الحالية إيجابية للبورصة

قالت شركة الاستثمارات الوطنية ان بورصة الكويت أنهت تعاملاتها لشهر أغسطس على انخفاض جماعي في أداء كل مؤشراتها، وذلك مقارنة مع أدائها في يوليو، حيث تراجعت مؤشرات (السوق العام، السوق الأول، السوق الرئيسي ومؤشر NIC50) بنسب بلغت 0.68%، 0.66%، 0.72% و0.73% على التوالي.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن الشركة الى أن المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة انخفض بنسبة 21.3% إلى 20.9 مليون دينار خلال أغسطس بالمقارنة مع 26.4 مليون دينار في يوليو، كذلك انخفض المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 16.7%.

في الوقت نفسه، أوضح التقرير ان أداء مؤشرات بورصة الكويت خلال أغسطس شهدت نوعا من التباين النسبي، حيث ارتفعت كل المؤشرات خلال الثلث الأول للفترة تزامنا مع استمرار وتيرة الشراء الانتقائي للأسهم التشغيلية مما دفع كلا من مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق العام إلى تسجيل مستويات سعرية جديدة هي الأعلى منذ التأسيس خلال جلسة الثامن من أغسطس عند 5491.9 و5292.1 نقطة على التوالي، لكن هذا الصعود لم يلبث طويلا، فسرعان ما سيطرت الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على سلوك المتعاملين، وهو ما جعل مؤشرات البورصة الثلاثة تدخل في موجة تصحيحية وتراجع جماعي.

أداء القطاعات

أغلقت مؤشرات قطاعات السوق على تباين خلال أغسطس مقارنة مع مستويات يوليو، حيث كان الارتفاع من نصيب قطاع المواد الأساسية أكثر القطاعات ارتفاعا بنسبة 4.5%، ثم جاء قطاع النفط والغاز بنسبة 3.9%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.5%، أما القطاعات المنخفضة فقد جاء قطاع التكنولوجيا منخفضا بنسبة 10.5% ثم قطاع الاتصالات الذي انخفض بنسبة 1.4%، ثم قطاع البنوك الذي انخفض بنسبة 1.2%.

واحتلت قطاعات البنوك الصناعية والخدمات المالية خلال أغسطس المراتب الأولى من حيث إجمالي القيمة المتداولة بنسبة 49%، 20%، و12% على التوالي، فيما احتلت قطاعات الخدمات المالية والبنوك والعقار المراتب الأولى من حيث إجمالي كمية الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36%، 29% و16% على التوالي.

وفيما يتعلق بأخبار الشركات، أعلنت شركة فوتسي راسيل مؤخرا في إطار مراجعتها نصف السنوية عن القائمة النهائية للأسهم الكويتية المدرجة والتي تضمنت 12 سهما، وهو ما سينعكس إيجابيا على البورصة، حيث تشير توقعات بعض الدراسات إلى أن انضمام البورصة الكويتية لمؤشر فوتسي للاسواق الناشئة سيضخ نحو 915 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية مع اكتمال مرحلتي الإدراج خلال شهر سبتمبر وديسمبر المقبلين.

وعلى الجانب الاقتصادي قدرت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز الأصول السيادية للكويت بنهاية العام الحالي عند 522 مليار دولار، وهو ما يمثل 384% من إجمالي الناتج المحلي، مما يجعلها تتصدر دول العالم ائتمانيا، كما شهدت أسعار النفط تحسنا واضحا خلال النصف الثاني من أغسطس، حيث استعاد خام برنت مستويات ما فوق الـ 75 دولارا مرة أخرى.