القادسية يرفع السقف لعودة نقاط «النصر».. و«المسابقات» تدفع بالمستندات

«الأنباء» ـ خاص

تعددت الآراء بشأن «النقاط الثلاث» التي اعتمدتها لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم لمصلحة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد تقدم إدارته باحتجاج رسمي عقب انتهاء مواجهته مع القادسية خاسرا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية للدوري الممتاز، لتتحول إلى «قضية الساعة» ومشروع أزمة في المستقبل المنظور بين نادي القادسية واتحاد الكرة، لاسيما بعد أن اتخذت بعدا جماهيريا تمثل في اعتصام عشاق «الأصفر» أمام مبنى الاتحاد مساء أمس. «الأنباء» استطلعت آراء الأطراف الثلاثة المتداخلة في «النقاط القضية»، للوقوف على وجهة نظرهم، ورؤيتهم للأمر من وجهة نظرهم، وأحقية كل منهم فيما يدعيه:

بداية، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورئيس لجنة المسابقات خالد الشمري لـ «الأنباء» أن قرار اعتبار القادسية خاسرا لمواجهته مع النصر جاء بإجماع الأعضاء الستة وليس بالأغلبية، وهذا يدلل على وضوح الخطأ دون أي ملابسات بحسب رأيه، مشددا على أن القرار المتخذ من لجنة المسابقات لا يخضع لأي اعتبارات سوى وجود مخالفة صريحة للقانون واللوائح المعتمدة المنظمة، ونحترم جميع الأندية ونتعامل معها بعدالة وشفافية متناهية.

وأضاف: «دعونا لاجتماع طارئ للجنة المسابقات للبت بشأن احتجاج نادي النصر على مشاركة اللاعب رضا هاني، لكونه لم يكن مسجلا ضمن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في الكشف الرسمي الموقع مع مسؤولي الفريقين وحكم المباراة، وقد كان الأمر جليا للجميع، ومثبتا بالأدلة الرسمية النافية للجهالة أو الشك، بمشاركة اللاعب رضا في المباراة، على الرغم من عدم وجود اسمه بالكشف الرسمي، مما وضعنا أمام مسؤولية تطبيق القانون بغض النظر عن لسم الفريق المتضرر».

ولفت الشمري الى أن اجتماع لجنة المسابقات الاثنين الماضي عوضا عن اجتماعه الأسبوعي المجدول مسبقا (الثلاثاء)، جاء نظرا لوجود حالة مستجدة تستدعي معها اتخاذ قرار حاسم قبل أن يكثر التأويل بشأنها، واستباقا لأي ضغوطات قد يشكلها الرأي العام أو كثرة الأقاويل بهذا الشأن، كما أنه جاء تفاعلا مع الأحداث المستجدة وتضارب الآراء، لاسيما المهمة منها، مبينا أن الكشف المعتمد ضم 20 لاعبا لفريق نادي النصر، فيما ضمت قائمة كشف القادسية 18 لاعبا فقط.

الاسم غير موجود

وذكر الشمري أنه ومن صميم عمل لجنة المسابقات في اتحاد «الكرة» النظر بالتقارير المقدمة من الحكام، ومتابعة وتقييم الأخطاء التي تقع أثناء مختلف المباريات الموسم واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وفيما يتعلق بتطبيق مادة في لائحة المسابقات لا تتناسب والحالة التي شهدتها مواجهة القادسية والنصر، أوضح الشمري: «هناك من يرى أن العقوبة تستحق غرامة مالية فقط، وهذه العقوبة لا تتطابق مع الحالة التي شهدتها المباراة محل العقوبة، والمتمثلة بمشاركة لاعب غير موجود في الكشف الرسمي المعتمد والممهور بتوقيع مسؤولي الناديين وحكم المباراة، والمدون فيه كل الأحداث التي تمت خلال المباراة من إنذارات أو تبديلات أثناء الشوطين وسواها من أحداث».

«لا ندخل في النوايا»

هذا، وتطرق رئيس لجنة المسابقات في اتحاد «الكرة» خالد الشمري لما يردد بشأن وجود تقصير أو خطأ من قبل أحد حكام المباراة أو تغاضيه متعمدا عن اتخاذ إجراء بعينه، حيث شدد على أن هذا الأمر لا يدخل ضمن اختصاصات لجنة المسابقات بالمطلق، وهو حق أصيل للجنة الحكام التي تتخذ بشأنه ما تراه مناسبا.

وقال: «لا ندخل في النوايا، وإنما نتعامل مع مستندات رسمية لكل مباراة على حدة، وقد تكاملت كل عناصر حالة القادسية والنصر، بوجود احتجاج رسمي مسدد الرسوم، ومقدم خلال المدة القانونية المحددة، وعليه تم اتخاذ القرارات التي تراها لجنة المسابقات مناسبة في تلك الحالة»، مؤكدا أن هناك العديد من الحالات يتم اتخاذ قرارات بشأنها، دون الالتفات إن كان المتضرر تقدم باحتجاج من عدمه، نظرا لوجود مخالفة صريحة للائحة «المسابقات» أو القانون المنظم.

«قرار مجحف»

من جهته أكد أمين السر العام بنادي القادسية حسن أبو الحسن أن مجلس الإدارة سيتبع كافة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن حق القادسية في استرجاع النقاط الثلاث لفريقه.

وطالب مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والمسؤولين على الرياضة الكويتية برفع الظلم الواقع على فريقه بأسرع وقت ممكن، مضيفا: «قدمنا كتابا رسميا لمجلس إدارة الاتحاد بإعادة نتيجة مباراة القادسية والنصر كما كانت عليه قبل تدخل لجنة المسابقات، لاسيما أن القرار المجحف ليس له مستند قانوني يبرره، وإنما اعتمد على مادة في لائحة المسابقات لا تنطبق على الحالة محل النقاش، كما نعكف حاليا على دراسة قانونية مستفيضة للخطوات التي قد نتخذها مستقبلا، لاسيما في ظل التوجيه غير الصحيح من قبل الاتحاد، وذلك من خلال متابعة الاحتجاج عبر لجنتي الانضباط والاستئناف تواليا، وهذا مخالف للقانون بحسب المادة 6 من اللائحة المنظمة، نظرا لكون لجنة الانضباط لا تنظر لقرارات لجنتي الحكام والمسابقات لعدم الاختصاص، وعليه ننتظر قرار مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بهذا الشأن، وإن لم يأت القرار متوافقا مع الحق «القدساوي» فإننا سنتجه للمحكمة الرياضية بحسب القانون الجديد 87/2017 فور تفعيل دورها، ولن نسكت».

مسؤولية الحكام

وشدد أبو الحسن على أن الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بناديه لم يرتكب أي خطأ من شأنه أن يؤدي إلى التعرض لتلك العقوبة القاسية، وقال لـ «الأنباء»: «الخطأ كان واضحا من قبل الطاقم التحكيمي للمباراة وليس الحكم الرابع فقط، وموقفنا سليم تماما في المباراة، وقد تواجد 20 لاعبا في الملعب جاهزين بأجمعهم للمشاركة في لقاء النصر، كما أنه لا يوجد سند أو مسوغ قانوني يشير إلى ضرورة وضع علامة (✓) أو أي علامة أخرى أمام أسماء اللاعبين المشاركين في المباراة، واللاعب محل النزاع مسجل بكشف القادسية الرسمي، وكل ما يقال بخلاف ذلك مخالف للحقيقة».

وتساءل أبو الحسن مستغربا عن كيفية تسجيل اللاعبين؟! مؤكدا أن الإجابة عن هذا التساؤل سهلة ومتاحة للجميع، ومؤكدا في ختام حديثه أن ما تـــم اتخاذه من إجــراء بحق القادسية يعد بمنزلة «كسر عظم للفريق، وطرق ملتوية غير مقبولة للحصول على نقاط القادسية المستحقة».

بدوره، ذكر أمين السر العام ورئيس جهاز الكرة بنادي النصر خالد الشريدة أن الرجوع إلى لائحة لجنة المسابقات من شأنه أن يغني عن الخوض في حديث مطول بشأن هذه المشكلة، خاصة أن القرار المتخذ استند الى بنود واضحة في اللائحة.

وأضاف: «جميع الخطوات التي بهذا الشأن قانونية لا تشوبها شائبة، بدءا من تقديم الاحتجاج من قبل نادي النصر خلال المدة القانونية، ومرورا بدفع الرسوم، وانتهاء بإعلان القرار الذي لم يصدر بناء على احتاج «النصر»، وإنما تطبيقا لنص اللائحة الصريح بهذا الشأن، وقد جاء احتجاج نادي النصر بشأن مشاركة لاعب القادسية رضا هاني في المباراة دونما تقييده في الكشف الرسمي للمباراة فقط».

وأكد الشريدة أن ناديه ليس طرفا في قضية النقاط الثلاث، وهذا أمر متداول بين القادسية والاتحاد فقط.

وبين الشريدة أن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عادة ما يقوم بالتصديق على قرارات اللجان كل حسب اختصاصها ولا يبطلها، مضيفا لـ «الأنباء»: «لو لم تتخذ لجنة المسابقات قرارا بشأن تلك الحادثة، وأحالت الأمر لمجلس الإدارة، في تلك الحالة فقط من شأنه اتخاذ ما يراه وفقا للقوانين واللوائح المنظمة، فالأمر قد حسم من قبل «المسابقات».

وضرب الشريدة مثلا بسوابق عدة اتخذت خلالها لجنة المسابقات قرارا دونما الالتفات للنادي المتضرر، واستشهد بمباراة النصر والساحل بكاس الاتحاد الموسم المنصرم، والتي اعتبرت خلالها اللجنة الفريقين خاسرين جراء إشراكهما لاعبين موقوفين في صفوف كل منهما، ولم تذهب النقاط لأي من الفريقين.

«الانضباط» تستدعي أبو الحسن

قررت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم امين السر العام بنادي القادسية استدعاء حســن ابو الحسن اليوم للاستماع الى اقـــواله المنســوبة الــيه عبر تصريحــات على موقــعه الخاص بـ «تويتر» وجاء في الكتاب أن مجلس إدارة اتحاد الكرة قد اطلع على تصريحات ابو الحسن المرفقة وذلك بتاريخ 2 الجاري.

الجديــر بالذكـــر ان العلاقة بين مجلس ادارة اتحاد الكرة ونادي القادسية تمر بحالة من عدم الاستقرار اثر قرار لجنة المسابقات قلب نتيجة مباراة الاصفر مع فريق النصر0-3 ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري VIVA الممتاز بداعي إشراك القادسية للاعب غير مسجل في سكور شيت المباراة.

هل من صلاحيات إدارة الاتحاد إلغاء قرار «المسابقات»؟

يعول الكثير من عشاق نادي القادسية على نتائج الاجتماع المقبل لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم، وخاصة فيما يتعلق بالرد على الكتاب الرسمي الذي أرسله مجلس إدارة القادسية، ومطالبته بإلغاء قرار لجنة المسابقات، واعتماد النتيجة التي انتهت عليها مواجهة القادسية والنصر، وإعادة احتساب نقاط المباراة لمصلحة القادسية.

وقد سألت «الأنباء» الأطراف الثلاثة بهذا الشأن، حيث أكد عضو مجلس إدارة اتحاد «الكرة» ورئيس لجنة المسابقات خالد الشمري أن اتخاذ قرار قلب نتيجة المباراة، لمصلحة «النصر» هو من صميم اختصاص عمل لجنة المسابقات، لاسيما في ظل توافر كل الأدلة الرسمية التي تؤكد صحة موقف اللجنة.

من جانبه، ذكر أمين السر العام ورئيس جهاز الكرة بنادي النصر خالد الشريدة أن مجلس إدارة اتحاد الكرة لا يحق له إلغاء قرار اعتمد من قبل إحدى لجانه العاملة، خاصة في حالة كتلك التي شهدتها مباراة النصر والقادسية، وفي ظل وجود أدلة دامغة ممهورة بتواقيع إداريي الفريقين وحكم المباراة، ولفت الشريدة إلى أن مجلس ادارة الاتحاد يحق له اتخاذ ما يراه مناسبا فيما يتعلق بالمواضيع التي لم تتخذ فيها اللجان قرارا محددا.

فيما جاء رأي أمين السر العام بنادي القادسية حسن أبوالحسن بهذا الشأن بأن نادي القادسية يدرس بعناية تامة كل الخيارات القانونية التي من شأنه أن يتبعها وبما يضمن استعادة القادسية لنقاط المباراة، وذلك إذا ما جاء قرار مجلس إدارة الاتحاد بغير ما تتوقعه ادارة وجماهير القادسية، لرفع الظلم الذي تعرض له الفريق.