تقدم النائب خالد العتيبي باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة لقانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية يهدف من خلال التعديل الى عدم المساس بالمنح الشهرية التي تمنحها الدولة كمكافأة شهرية للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية.
وأضاف العتيبي ان قانون دعم العمالة ترك تحديد قيمة الدعم المقدم للعاملين بالقطاع الخاص لمجلس الوزراء الأمر الذي جعل هناك حالة من عدم استقرار صرف هذا الدعم بحسب توجه كل حكومة والظروف التي قد تختلف من وقت لآخر، ولكن وبهذا التعديل ستلتزم الحكومة بمكافأة محددة لا تتغير إلا بقانون آخر صادر من مجلس الأمة.
ولفت العتيبي الى ان المقترح عالج انخفاض قيمة الدعم المادي لدعم العمالة مقارنة بمتطلبات المعيشة المرتفعة واحتياجات الأسر، وقام بزيادة المكافأة للفئات المختلفة بحيث ترتفع لـ 500 دينار لتخصص (طب، هندسة، صيدلة) بخلاف العلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة الأولاد المقدمة.
وتابع: وكذلك الحال لقيمة الدعم المقدم لخريجي تخصصات (قانون، محاسبة، نظم معلومات إحصاء، اقتصاد، تمريض، تمويل/ تمويل منشآت مالية، إدارة مالية، تأمين تجارة خارجية، علوم مصرفية، تعاون، تدريس بزيادته لمبلغ 420 دينارا بخلاف العلاوات الأساسية الأخرى التي تصرف.
وزاد العتيبي قائلا ان الزيادات المالية لدعم العمالة طالت أيضا باقي الفئات وشملت باقي المؤهلات الجامعية وخريجي الثانوية العامة، وحملة الدبلوم بعد الثانوية العامة والمتوسط وحملة الدبلوم بعد المتوسط بجانب قيمة علاوات غلاء المعيشة والأولاد والعلاوة الاجتماعية التي تصرف مع الدعم.