- يطالب مجلس الوزراء بالتنسيق مع «الميزانيات» حول الرواتب والتعيينات
طالب النائب رياض العدساني مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وجميع الوزراء بالتنسيق مع مجلس الأمة وخصوصا لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن القرارات المتعلقة بالتكاليف المالية ومنها الرواتب وبيئة العمل ومعيشة المواطنين وعدم المساس بها.
وقال العدساني في تصريح صحافي «إن التفرد بالقرارات مرفوض جملة وتفصيلا والمساءلات السياسية ستهل كالأمطار والسيل الجارف».
وأكد استمراره في فتح ملفات التعيينات وما يشوبها من المحسوبيات والترضيات والواسطة التي تئد الكفاءات وتساهم في نشر الإحباط، موضحا أن هذا الأمر يتطلب من جميع الوزراء والجهات التابعة لهم الحرص على اختيار المستحقين والنظر في قضايا التعيينات والترقيات والشكاوى والتظلمات.
ورأى أن المسؤولية الأكبر تقع على سمو رئيس مجلس الوزراء الذي يرسم السياسة العامة للدولة ويشرف عليها بأن يتم الحرص على اختيار الكفاءات بعيدا كل البعد عن الواسطة، مبينا أن ذلك يتطلب الرقابة وتسليط الضوء على كل ما يخص بيئة العمل والحرص على تحسينها وتطويرها.
وتعليقا على القرارات الأخيرة الصادرة من مجلس الوزراء ومنها دعم العمالة، شدد العدساني على أن الأصل تعزيز القطاع الخاص لتنويع المجالات الوظيفية للعاملين الكويتيين، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة من خلال استقطاب العاملين من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
وقال: «لابد من تحسين بيئة العمل والالتزام بقرارات ديوان الخدمة المدنية دون كسر القواعد العامة أو اللجوء إلى الاستثناءات التي تساهم في الاختلالات الوظيفية، مبينا أن الالتزام بالقوانين والقرارات والنظم واللوائح تساهم بالانضباطية».
وأكد على ضرورة دعم الكوادر الوطنية وأن تكون الأفضلية للكفاءات وأن يتم التشديد على هذا الأمر في القطاع الحكومي.
وأوضح أن على الحكومة واجبات عديدة ومنها دعم القطاع الخاص لكي يكون عامل جذب لا طرد، رافضا أن يكون الترشيد على حساب المواطنين أو تثبيط الكفاءات وعرقلة سير العمل عبر قرارات متسرعة أو غير مدروسة. وأضاف: «حتى لو قام مجلس الوزراء باستيضاح الأمور فإن عليه التنسيق مع مجلس الأمة وتحديدا لجنة الميزانيات، فهي اللجنة المختصة بالنظر والبحث في الميزانيات العامة والملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمركز المالي للدولة لكل الوزارات والمؤسسات والهيئات والإدارات والشركات التابعة للحكومة».
وبين العدساني أن القضايا المتعلقة بالتعيينات والأجور ضمن الأولويات التي ستؤخذ دائما بعين الاعتبار، وذلك لتشجيع الكفاءات الوطنية، مؤكدا أنه سيستخدم كل الأدوات الدستورية كالأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق وتكليف الأجهزة الرقابية والاستجوابات.
وقال «إن الرقابة لم تكن يوما للتعطيل وعرقلة الأمور كما يشاع وإنما هي الأصل لتعديل الاعوجاج».