مريم بندق
نفت مصادر رفيعة بالهيئة العامة للصناعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» صحة ما نشر حول استقالة عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.
وقالت المصادر: لا صحة على الإطلاق لما نشر حول استقالة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن جميع أعمال وقرارات الهيئة تتم بالتشاور وبشفافية تامة وبصورة معلنة للجميع سواء عند اتخاذ قرارات أو عند إجراء توزيعات معينة.
وأضافت أن الهيئة تعلن عن القرار بحيادية تامة من خلال شروط وضوابط تطبق على الجميع سواء عند تخصيص مواقع أو ما شابه، لذلك لا يوجد ما يستدعي استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة.
وزادت المصادر أن الهيئة أعلنت عن مضاعفة أعداد دراكيل الرمل وموقعها ومدة الترخيص وأبرز الشروط وذلك في مؤتمر صحافي.
وبينت المصادر انه تم الإعلان أيضا في مؤتمر صحافي عن ضوابط ومعايير توزيع 1036 قسيمة صناعية في منطقة الشدادية الصناعية.
واستطردت المصادر قائلة: أعلنا عن أسس ومعايير التوطين في المناطق الصناعية.
وقالت: أما بالنسبة للموافقة على المشروعات المقدمة فقد اعتمدت الهيئة برنامجا زمنيا للموافقة على هذه المشروعات، على ان يتم البدء بفرز الطلبات، مشيرة إلى وجود مقابلات للمتقدمين لشرح مضمون المشروع، وان أولوية توزيع الأراضي الصناعية تتضمن ثلاثة معايير تتعلق بالمشروع.
المعيار الأول يتمثل في القيمة المضافة والعائد على الاقتصاد الوطني والتي تشمل حجم الأرباح والعمالة الوطنية والإنتاج ودوره للمصانع والمشروعات المحلية الأخرى.
والمعيار الثاني يتمثل في الأولوية الصناعية ويعنى بنوعية الاستثمار.
أما المعيار الثالث فيتعلق بالرأسمالية الصناعية المرتبطة بحجم رأس المال المستغل في التكنولوجيا والآلات والمعدات وحجم الطاقة التشغيلية للمصنع.