- 10 مليارات دينار للعقار والإنشاء بتراجع سنوي 1.2%
- 15.3 مليار دينار تسهيلات شخصية تمثل 42% من إجمالي الائتمان
- تراجع الائتمان للمؤسسات المالية غير البنوك بنسبة 14% سنوياً
ارتفع النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في يوليو من العام الحالي مسجلا 2.5% مقابل نمو سنوي أقل قدره 1.7% في يونيو، وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، (ويحتل نموه في يوليو المركز الخامس لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2018، فيما ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في شهر يوليو من عام 2016 أي بنحو 8.2% تلاه النمو في نفس الشهر من عام 2014 بنحو 7.3%)، إذ بلغ الائتمان الممنوح 36.3 مليار دينار في يوليو مقابل 35.4 مليار دينار في يوليو من العام الماضي «بحسب تقرير بيتك».
بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف نسبته 0.4% على أساس شهري مقارنة مع شهر يونيو من العام الحالي.
سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 664.7 مليون دينار أي بنسبة 4.5% عن يوليو العام السابق متجاوزة 15.3 مليار دينار (تمثل 42.2% من إجمالي الائتمان في يوليو 2018)، يليها قطاع النفط الخام والغاز بنمو بلغت قيمته 403.6 ملايين دينار ونسبته 30.9% حيث بلغت 1.7 مليار دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع التجارة بنمو 80.6 مليون دينار أي بنسبة زيادة 2.4%، مقتربة من 3.5 مليارات دينار (تمثل 9.6% من إجمالي الائتمان) يليه قطاع الصناعة بنمو بلغ 68.4 مليون دينار أي نسبته 3.5%، نحو ملياري دينار (تمثل 5.5% من إجمالي الائتمان).
وقد تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية وكانت المؤسسات المالية غير البنوك أعلاها من حيث القيمة بنحو 187 مليون دينار أي بنسبة تراجع نحو 14%، يليها قطاعا العقار بتراجع بلغ 124.8 مليون دينار أي بنسبة 1.2%، فيما تراجع الائتمان الموجه لقطاع الخدمات العامة والقطاعات الأخرى بنسبة 1.8% و0.4% على التوالي.
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في يوليو من العام الحالي 42.2% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.4% في يوليو العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معا 27.4% من إجمالي الائتمان الممنوح في يوليو 2018، مقابل 28.5% في نفس الشهر من العام الماضي، وتراجعت حصة القطاعات الثلاثة من إجمالي الائتمان بنحو طفيف إلى 69.7% بنهاية يوليو من العام الحالي مقابل 69.9% في يوليو 2017.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض، الممنوحة إلى التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 73.2% في يوليو مقارنة مع 72.3% في يوليو 2017.
ومن بين التسهيلات الائتمانية الشخصية يأتي التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 16.4% أي أقل من حصتها التي شكلت 18% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يوليو 2017.
كذلك التمويل الاستهلاكي الذي يشكل 6.7% من التسهيلات الائتمانية الشخصية منخفضا عن نسبته التي مثلت 7.5% في يوليو 2017، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة.