أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارة التراخيص التجارية.
ونص القرار في مادته الأولى على الآتي: تمنح صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية. وذلك لكل من:
٭ مدير إدارة التراخيص التجارية.
٭ مراقب التنسيق والمتابعة.
٭ مراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة حولي.
٭ مراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظتي الاحمدي ومبارك الكبير.
٭ مراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة الجهراء.
٭ مراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة العاصمة.
٭ مراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة الفروانية.
٭ رئيس قسم متابعة التراخيص.
٭ رئيس قسم الحفظ.
٭ رئيس قسم التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.
٭ رئيس قسم التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة العاصمة.
٭ رئيس قسم التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة الفروانية.
٭ رئيس قسم التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة الجهراء.
٭ رئيس قسم حراج السيارات.
٭ رئيس قسم التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة حولي.