أعلن وزير النفط عن نجاح نفط الكويت في إنتاج 500 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الحر غير المصاحب أو ما يطلق عليه الجوراسي.
وسبق ذلك تصريحات من نفط الكويت بأن الهدف هو الوصول لإنتاج مليار قدم مكعبة يوميا في 2020 على أن يصل الإنتاج الى 4 مليارات قدم مكعبة في عام 2040.
كل ذلك يعتبر مؤشرات إيجابية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتهيئة سبل العيش الكريم لأبناء الوطن مستقبلا.
إلا أن تلك التصريحات لم تتطرق إلى الخطط الاستراتيجية لاستغلال هذا الغاز مستقبلا وكيفية تحقيق أعلى قيمة مضافة له.. أين وكيف سيتم استغلال هذا الكم الهائل من الغاز المنتج؟
وبالاطلاع على الخطط التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء في عدة مناسبات بأن إنتاج الطاقة الكهربائية في الكويت مستقبلا سيعتمد على الوقود الاحفوري من نفط وغاز.. لذا فإن هذه الثروات القادمة سيكون دورها محصورا فقط في إنتاج الطاقة الكهربائية لتغذية الخطط الإسكانية في الكويت!! وهذا موطن الخلل! لقد حان الوقت لإعادة النظر في استراتيجيتنا النفطية التي ترسم للكويت خططها الانتاجية والاستهلاكية مستقبلا آخذين بعين الاعتبار الحقائق التالية:
٭ مادام بالإمكان استيراد الغاز الرخيص (الميثان) لإنتاج الكهرباء فإنه يجب استغلال الغاز الحر (الإيثان) في صناعات تعود بإيرادات مالية بأضعاف تكلفة مصاريف استيراد غاز الميثان، لذا فإن ذلك يلزمنا بتعزيز هذا التوجه والإعـــلان عن استغلال هذا الغاز في الصناعات البتروكيماويــة التي حققـت ومازالت تضيف ملايين الدولارات لخزينة الدولة سنويا.
٭ ضرورة التوجه لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة واستغلال مناخ الكويت الحار ومشاريع اعادة التدوير بمعدلات أكبر من التي تم الاعلان عنها، وإعطاء فرصة للقطاع الخاص للدخول في تلك المشاريع والاستثمار فيها، والدولة فقط تلتزم بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من تلك المشاريع النظيفة بيئيا، ما يزيد في فرص استغلال الغاز والنفط في مشاريع استثمارية ناجحة.
٭ أصبح من الواضح أن معظم خطط الدول المستهلكة للنفط ومشتقاته سواء في آسيا أو أوروبا تتوجه لاستغلال الطاقة النظيفة أو النووية لإنتاج الكهرباء، لذا فإن الطلب على النفط ومشتقاته في المستقبل سيكون أقل بكثير مما هو عليه الآن وسينعكس بالتالي سلبا على أسعار النفط ما يؤثر على إيرادات الدولة من جراء تصدير النفط ومشتقاته وعدم استغلاله محليا.
٭ الكويت لها تجربة ناجحة في الصناعة البتروكيماوية من جراء مشاريع محلية قائمة ومخطط لها، ولكنها محدودة جدا مقارنة بما سيتم إنتاجه مستقبلا من الغاز والنفط... لذا فإنه بات من الضرورة بمكان إعادة النظر في استراتيجية الكويت النفطية والتوجه لتأسيس مشاريع بتروكيماوية جديدة إضافة لما هو موجود حاليا.
٭ بالنظر الى مستوى الطلب العالمي على تلك المنتجات البتروكيماوية والكيماوية مازالت مؤشراته بازدياد مطرد بنسبة لا تقل عن 5 إلى 6% سنويا وفي جميع دول العالم خصوصا الكبيرة سكانيا منها لارتباطها بالاستهلاك البشري من تلك المنتجات بشتى أنواعها... لذا فإن الأسواق العالمية يمكنها استيعاب منتجات تلك المشاريع الجديدة.
٭ إنشاء مشاريع بتروكيماوية سيساهم في فتح فرص عمل للشباب الكويتي والاجيال القادمة وتحقيق عائدات مالية ضخمة لخزينة الدولة ناهيك عن إمكانية إنعاش السوق المالية المحلية بطرح جزء من تلك المشاريع على القطاع الخاص الكويتي للمشاركة وبمساهمة عامة من المواطنين وجلب الاستثمارات الأجنبية اذا كان هناك رغبة.
@Alterkait_hamad