هاجمت النائبة صفاء الهاشم المذكرة الصادرة من وزارة التربية لأولياء أمور الطلبة بشأن التطعيمات الإجبارية لأبنائهم والتهديد بالسجن في حال عدم الاستجابة، معلنة عن رفضها إطلاقا.
وقالت الهاشم ان من حق الاهالي الاختيار ان كانوا يرغبون في التطعيم من عدمه، معلنة عن تقدمها باقتراح بقانون لتعديل مواد التطعيم الاجباري.
وأوضحت ان الوزارة تهدد بالسجن لولي الأمر في حال عدم الامتثال لتطعيمات ليست ضرورية «حتى الأمراض هذه انقرضت»! لكن مافيا تجار الأدوية لا يهمهم.
ودعت الهاشم كل الأهالي لوجوب الاصرار على أن منحهم ورقة من الوزارة بعرض مكونات التطعيم والأخطار المترتبة عليه والآثار الجانبية! من حقكم! وان تكونوا على دراية بالعواقب الصحية ويكون القرار قراركم بالنهاية لهذا الاجراء الطبي.
وقالت الهاشم انها سبق ان قدمت 3 أسئلة سابقة لوزراء صحة متعاقبين، وحين لم تلق جدوى نتيجة ضغوط شركات دوائية عليهم.. تقدمت بالاقتراح بقانون لتعديل القانون من الإجبار إلى حق الاختيار.
وأشارت الى انه في المقابل لا يمكن لولي الامر ان يطالب بتعويض عند اصابة الطفل بأحد الآثار الجانبية للتطعيم ولا تتكفل الوزارة بالعلاجات ولا تتحمل مسؤولية حدوث مضاعفات.
وتساءلت الهاشم: لماذا لا توجد ورقة رسمية برصد اضرار التطعيم بعد التطعيم، لكي تكون هناك دراسة محلية لمتابعة الاضرار الجانبية واي عرض يأتي بعد التطعيم؟ من حق الأهالي معرفة كل التفاصيل!
ولفتت الى ان دولا كثيرة بالعالم التطعيم فيها اختيارى، معلقة بالقول: وإلا بالذمة أكو «دفتيريا» بالعالم الحين؟!
وبينت بقولها: بريطانيا الدولة اللي اخترعت التطعيم، وعلى الرغم من ايمانها المتأصل بالتطعيم، صارت تعطي حرية الاختيار للأهالي بالتطعيم ودون اي نوع من العقاب للممتنعين!
وافادت الهاشم بأن هناك ابحاثا علمية عديدة تؤكد خطر التطعيمات للاطفال! لكن الجهات الحكومية ما تعترف فيها، لأن الاعتراف يضر بمصالحها السياسية والاقتصادية، مشددة على وجوب إعطاء الأهالي حقهم الاصيل بالرعاية والحماية والتعليم لابنائهم وكما يرونه مناسبا، ودون وصاية!
وقالت الهاشم: أنا لا أعمل منفردة، أنما أحيط نفسي كنائب بمجاميع علمية متخصصة «هندسية، طبية، قانونية.. إلخ» حتى تكون حجتي قوية، مثبتة وبالأدلة، أنا لا أدعي العلم بكل مجال، لذلك إحاطة نفسي بعقول كويتية نيرة هي سبب استمراري.