عامان للروضان على رأس «التجارة والصناعة».. تحسن بيئة الأعمال.. دعم الشباب.. جذب الاستثمار

رشيد الفعم

عشرون شهرا، هي عمر خالد الروضان على هرم وزارة التجارة والصناعة حتى الآن.. في عداد الزمن قصيرة، غير أن متتبع أحداثها، وقارئ صفحاتها، يتيقن أنها فترة تغيرات جذرية على كافة الأصعدة، حيث شهدت الانتهاء من ملفات تجمدت لسنوات، وطفرات في تشريعات وقرارات وبرامج انعكست بدروها لتحدث نقلات نوعية في عالم المشاريع والاستثمار، وتغييرات جذرية في بيئة الأعمال، يقف خلفها خطط آنية واستراتيجية، وأهداف محددة.

ودائما ما تكون الأرقام والحقائق هي الأساس وصولا لتقييم مستوى الإنجاز فقد نجحت «التجارة» في إصدار 10 آلاف رخصة تجارية خلال عام واحد ما يمثل 4 أضعاف ما تم إصداره طوال عمر الوزارة منذ التأسيس، إضافة إلى تحقيق أكبر توزيع للقسائم الصناعية في تاريخ الكويت وأنهى الروضان ملفات حيوية عالقة في مقدمتها النافذة الواحدة التي أشادت بها العديد من التقارير العالمية وإصدار اللائحة التنفيذية للمعارض الموسمية والتي أنهت زمن احتكار التراخيص كذلك إصدار قرار ينظم عمل العربات المتنقلة واصدار تراخيصها. وانعكست تلك الانجازات في نهاية الأمر على تحسن ملحوظ في ترتيب الكويت على مؤشر التنافسية العالمية وهو تتويج للتقارير العالمية الأكثر حيادية.

وعلى صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية التي تمثل نافذة الكويت للتحول لمركز تجاري ومالي عالمي فقد تلقت «التجارة» في عام واحد 14 طلبا من شركات أجنبية للترخيص بحجم استثمارات 2.5 مليار دولار من المتوقع أن توفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل للشباب الكويتي ورغم كل ما تم إنجازه إلا أن التحديات تحتاج إلى مزيد من العمل والإنجاز لتحقيق طموحات كبيرة بحجم الكويت وفي مقدمتها عودة الكويت إلى وضعها الطبيعي كما كانت مركزا تجاريا عالميا، وتحويل البلاد سوقا جاذبا، وتوفير مجالات العمل والتوظيف والكسب أمام الشباب الكويتي.

صندوق المشاريع

من باب اهتمامه بالشباب وتسهيل العمل التجاري أمامهم، وتمكينهم من اقتحام عالم الاستثمار من دون معوقات، حمل الروضان لواء صياغة جديدة لقانون صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى زيادة قاعدة الشباب الكويتي المستفيد من الصندوق، محطما في ذلك جملة عراقيل في القانون السابق، تقف سدا أمام استفادة المواطن الشاب من دعم مبادراته.

وها هي التعديلات على قانون الصندوق تؤتي أكلها، من خلال زيادة اقتناص الفرص الاستثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات تمويلية وتدريبية وتأهيلية وغيرها إلى المستفيدين من الصندوق. فوق ذلك، فإن التعديلات على القانون أعادت تعريف المشروع الصغير والمتوسط حيث وضعت تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكل الجهات الحكومية، خدمة لرواد وأصحاب المشاريع، وهو ما اعتبرته لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية تميزا كبيرا فيما قدمه الروضان من انتقال نوعي في خلق فرص وظيفية كبيرة، ودعم المبادرات الشبابية، وجذبا لهم نحو العمل الحر.

قانون الشركات 

ويحق للروضان أن يفخر بما أعده مـــن تعديلات علـــى قانون الشركات باركها البنك الدولي ومجلــــس الأمـــة، جعلت بيئة الأعمال ترتقــي إلى مواقــــع نوعية، وتلامس أسباب امتنـــاع المستثمرين الأجانب عن دخول سوق الكويت أسوة بغيرها من دول قريبة، فعمل اول ما عمل على إقرار ما يساهم في حفظ حقوق الأقليات داخل الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وأقر القانون «ما يتيح خفض النسبة المطلوبة لعقد الجمعيات العمومية من 25% إلى 10%، وزاد مدة طلب انعقاد الجمعية من أسبوعين إلى 21 يوما، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للاطلاع على البيانات المالية للشركة».وهذا القانون «سيلزم الشركات بتوزيع الأرباح خلال شهر من عقد الجمعية العمومية، خاصة أن شركات كثيرة تعلن وجود أرباح لكن لا توزعها خلال شهر»، وأيضا تلزم التعديلات الجديدة الشركات «بتوزيع الأرباح المعتمدة في الجمعية العامة خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية». كما «تم إلغاء الحد الأدنى للحصص النقدية والمحدد بمائة دينار، وترك الأمر لإرادة الشركاء ليتم تحديده في عقد التأسيس وكذلك إلغاء شرط كفاية رأسمال الشركة».

السجل التجاري 

قام بإعداد مشروع قانون بشأن السجل التجاري «يشمل تجريم تضمين الشركات والتحايل على البيانات، ومنح موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية»، وهو قانون وصف بأنه «تعزيز للأعمال التجارية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وحماية للمستثمرين، وشفافية أكبر للكويت كسوق اقتصادي واعد».وأعطى القانون الوزير المختص الصلاحية في غلق المحل التجاري إداريا بعد ضبط المخالفة ويعرض قرار الغلق على المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجزائية خلال عشرة أيام من تاريخه للنظر في تأييده أو إلغائه.

النافذة الواحدة

لعل لسان المتعاملين مع وزارة التجارة والصناعة، يتحدث حاليا بكثير من الإشادة، لطفرة نوعية في تقليص إصدار التراخيص التجارية، وفتح مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة)، وما تضمنه من تكنولوجيا المعلومات، من أجل تقديم خدمات بسهولة وسرعة تواكب التطلعات.

ووفقا لقرارات الروضان الرامية نحو تحسين بيئة الأعمال المحلية ورفع ترتيب الكويت على مؤشر التنافسية، فإنه «لا يوجد الآن قائمة بمبالغ رؤوس الأموال للتراخيص بمختلف أنواعها، حيث إن رؤوس الأموال غير مرتبطة بالترخيص»، وكل هذا تبسيط لإجراءات تأسيس الشركات وتحسين ما هو متبع في هذا الإطار للقضاء على الدورة المستندية الطويلة.

وأبدى الروضان أهمية لربط بين النظام الآلي لمركز الكويت للأعمال «النافذة الواحدة» مع أنظمة غرفة تجارة وصناعة الكويت لتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا ومنها العضوية الجديدة ودفع رسوم الاشتراك وتصديق التوقيع وغيرها من خدمات الغرفة.

الأسواق الموسمية

حينما انتهى الروضان من اقرار كل هذا، وعد بـ «المزيد من الخدمات والتطويرات المقبلة سيتم الإعلان عنها لاحقا»، فأوفى بما تعهد به، واقر أول ما أقر حينذاك اللائحة التنفيذية للمعارض الموسمية، بعدما بحثها مع جهات ذات العلاقة لإخراج الضوابط والشروط المنظمة لهذه المعارض على أحسن وجه بما يحقق الغاية الأساسية منها.

ومنح وزير التجارة بما أقره الشباب والشابات الراغبين في عرض بضائع أو صناعات أو إنتاجات معينة «رخصا تجارية، حيث تنظم هذه المعارض في مواسم معينة»، وسهولة «تنظيم عملية افتتاح المعارض الموسمية كبداية لمشاريع شبابية في السوق الكويتي، بالإضافة إلى خدمة الأعمال المنزلية وغير القادرة على المشاركة في الأسواق الأخرى».وظهر الروضان مهتما بأن «تسهم المعارض في فك احتكار بعض التراخيص وفتح السوق لإتاحة فرص المنافسة للشباب»، وكذلك «فتح أسواق عمل جديدة للشباب للمنافسة في السوق الكويتي، وتلبية رغبات أصحاب المشاريع المنزلية الصغيرة في عرض منتجاتهم على الجمهور وإزالة العراقيل التي واجهتهم في السابق».

العربات المتنقلة 

خلال وجوده على رأس وزارة التجارة، اتضح هم الروضان تجديد وزارته، فأصدر قرارا وزاريا بشأن المركبات التجارية وآليات عملها، يتضمن العديد من الشروط لإصدار الرخص التجارية التي تسهم في إثراء الأعمال، وفتح هذا السوق أمام الشباب الكويتي.

وشمل القرار أحكاما عدة يتلخص أهمها في حظر ممارسة أي نشاط تجاري ينظمه القرار من دون ترخيص، ومباشرة النشاط من خلال شركة الشخص الواحد، أو المسؤولية المحدودة، بينما لا يتجاوز عدد المركبات التجارية (مركبة واحدة) كحد أقصى للشركة.

ويرى الروضان أن «المشاريع الصغيرة لها دور كبير في اقتصاديات كثير من الدول حول العالم، كما أن مساهمة هذه المشاريع تصل في بعض الدول إلى نحو 60 أو 70% من الاقتصاد المحلي».

المعارض التجارية 

لم تتوقف إنجازات الروضان في قيادة سفينة وزارة التجارة عند هذا الحد، فلاحظ أن إقامة المعارض التجارية المؤقتة بالكويت، تحتاج إلى إعادة تنظيم، فتصدى لها بقرار اشتمل على 20 مادة، تجنبا لسلبيات قائمة، وحرصا على الشفافية وتعزيزا للرقابة والمحاسبة.

وأبرز تلك المواد، ما نص على الفئات التي يرخص لها إقامة وتنظيم معرض تجاري مؤقت في الكويت «من الشركات المحلية الحاصلة على ترخيص والتي ترغب في ترويج منتجاتها الوطنية والخاصة بوكالاتها التجارية، وكذلك الشركات العربية والأجنبية التي ترغب في عرض منتجاتها عن طريق وكيل كويتي مرخص له، اضافة الى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وأخيرا غرفة التجارة».

المعارض العقارية 

عمد وزير التجارة إلى ان تكون وزارته حائط صد أمام مخالفات شهدتها المعارض العقارية سابقا من خروقات ومخالفات، اشتكى فيها مواطنون من وقوعهم فريسة خداع وسرقات، فأصدر قرارا جديدا يتعلق بهذا الشأن، حرص قبل توقيعه على ان يستطلع رأي أكبر عدد ممكن من المهتمين بالشأن العقاري، وعقد آنذاك العديد من اللقاءات للتوصل الى ما يقضي على جميع السلبيات التي صاحبت إقامة المعارض العقارية في الفترة الأخيرة.

ووضع القرار آلية أماكن إقامة المعارض العقارية، كما لا يتم منح تراخيص إقامتها إلا في الأماكن المرخص لها من الجهات المختصة بإقامة المعارض، والأماكن الحاصلة على موافقة إدارة العقار وبلدية الكويت وشركة أرض المعارض الدولية.

مكاتب حماية المستهلك

في أكثر من مناسبة، أبدى الروضان مسؤولية كبيرة تقع على عاتق وزارته في حماية المستهلك من الغش، وفرض الرقابة على الأسعار، والتصدي لأي استغلال أو تلاعب.

وإذا كانت مراكز حماية المستهلك تبلغ حاليا 21 مركزا، فإن وزارة التجارة أعلنت خطة لهدم 12 مركزا وإعادة بنائها لتوسعتها لخدمة المستهلك وإصدار التراخيص والتفتيش.كما نشرت خطة موسمية لمراقبة الأسواق عبر انتشار مفتشي الوزارة لمحاسبة كل من يخرج على القانون ويخالف القوانين المعنية بحماية المستهلك.

وخلال افتتاحه مركز الرقابة وحماية المستهلك في مجمع الأفنيوز في وقت سابق من سبتمبر الجاري، شدد الوزير الروضان على نهج وزارته «نشر الوعي ومعرفة المستهلك لحقوقه كافة»، معلنا ان وزارته «ستطرح قريبا تطبيقات ذكية ستتيح للمواطن التقدم بشكوى دون الحضور الى مركز الرقابة وحماية المستهلك».

مكاتب الخدم 

يوم غدت مشكلة العمالة المنزلية عرضة لما ينهك الاسرة الكويتية، بتكاليف باهظة، كان الروضان ناصرا للمواطن والمقيم على حد سواء، بقرار مشهور حدد بموجبه سعر جلب الخادمة أو الخادم أو السائق، وأبدى تعاونا مع وزارتي الخارجية والداخلية، لفتح المجال لاستقدام العمالة المنزلية من جنسيات مختلفة.

القسائم الصناعية والحرفية

تأخذ المهن الحرفية حيزا كبيرا من اهتمامات الروضان باعتبارها جزءا أصيلا من الأعمال التجارية، فبادر إلى تخصيص أراضي سوق الصفارين وقسائم العارضية الحرفية للمبادرين، بتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للصناعة.

وجرى في هذا الإطار، تخصيص 10% من المواقع المطروحة للمشروعات من أجل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفيها أكد الروضان أن «هذه محاولة لتذليل العقبات أمام أصحاب المشاريع بما يخص مشاكل الإيجارات والمواقع».

وعلى صعيد الاراضي الصناعية، أزاح الروضان العراقيل عن منتظري القسائم، فأعلن في وقت سابق عن أكبر دفعة من الأراضي الصناعية التي ستوزع في تاريخ هيئة الصناعة والتي تضم 1036 قسيمة صناعية في منطقة الشدادية، يتم توزيعها هذا العام، على أن يبدأ التوطين والتسلم منتصف 2019.

تحسين بيئة الأعمال وزيادة إصدار الرخص

تظل قضية تحسين بيئة الأعمال الشغل الشاغل للروضان، وهو على قدر مسؤوليتها، حيث شهدت فترة وجوده في الوزارة طفرات لترتيب الكويت في المؤشر العالمي للتنافسية، وهذا الترتيب سيتقدم أكثر مع جملة قرارات وقوانين قادمة تعدها وزارته، لترى النور في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة.وخطة الروضان أن «تكون الكويت في الثلث الأول من التصنيف العالمي لسهولة ممارسة الأعمال».

ويؤمن وزير التجارة بأن «زمن تراجع المؤشرات ولى»، مبينا أن «الكويت كانت دولة مصدرة لرؤوس الأموال، وحان وقت العودة واستقطاب رؤوس الأموال للسوق المحلي، فمن حق الكويتي والمستثمر الأجنبي أن تتاح له كل أنواع الشركات، ربحية أو غير ربحية، قابضة جماعية كانت أو فردية».

قوانين تحت قيد الإعداد

في جعبة الوزير الروضان جملة قوانين قيد الإعداد والتجهيز، سيحملها قريبا إلى مجلس الأمة لتمريرها في دور الانعقاد الجديد، تهدف إلى تحقيق نقلات نوعية جديدة في دعم الأعمال التجارية في الكويت، وجذب الاستثمار، وزيادة رقعة المشاريع والفرص الوظيفية للمواطنين، من بينها تشريعات تتعلق بالإعسار، وحماية المنافسة، وتبادل المعلومات، وتنظيم مهنة مراقبي الحسابات، وتنظيم قطاع التأمين، والتمويل الجماعي، الى جانب قانون الشركات العائلية..

وهو ما يعني أن وزارة التجارة بوزيرها الشاب، تجدد شبابها قولا وفعلا، وتحجز مقعد المقدمة نحو كويت التنمية، والتحول إلى مركز مالي تجاري عالمي، وفق رؤية 2035 الاستراتيجية.

زيارات خارجية ومضاعفة الاستثمارات الأجنبية

حمل الروضان على عاتقه بأمانة وإتقان، تسويق الاستثمار في الكويت خارجيا، عبر زيارات عديدة حملته إلى أقطار عدة، من بينها الولايات المتحدة الأميركية والصين وتركيا وألمانيا وبحث الروضان في محطاته الخارجية تبادل الخبرات بما يسهم في زيادة التبادل التجاري مع الكويت، وممارسة أنشطة الأعمال لتحقيق قفزة في الترتيب على مستوى العالم، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتسويق مزايا الكويت لعمل شراكات مع الشركات العالمية.

وعرض الروضان خلال الزيارة مميزات الاستثمار في الكويت والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين عبر البيئة القانونية للتسهيل على الاستثمارات وتوفير الضمانات والمزايا.

ويكفي في هذا الجانب أن الكويت استقطبت شركات عالمية كبرى أعلنت أنها ستستثمر في مشاريع مليونية.

وفي عام واحد فقط، تلقت الكويت 14 طلبا من شركات أجنبية للترخيص الاستثماري داخل البلاد، بحجم استثمارات يصل إلى 2.5 مليار دولار.

ومن المتوقع توفير أكثر من 200 ألف وظيفة للكوادر الوطنية في مستويات إدارية وفنية مختلفة من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا من خلال النظم والبرمجيات والتطبيقات التقنية المتطورة والمعدات والأجهزة المتخصصة وغيرها.

هذا ما فعله الروضان في سوق السمك، ومارس الدور نفسه مرات ومرات، ومازال في سوق الفاكهة والخضار، والجمعيات التعاونية، وأسواق التجزئة.. وسار على الدرب نفسه في سكراب أمغرة والقسائم الصناعية والحرفية.. حتى لم يعد يستغرب أهل هذه الأماكن، أن الوزير حفظ أشكالهم وأعمالهم وما يؤدون.. فكم من مرة حادثهم، وسأل عن مسؤولياتهم وإنتاجهم وصعابهم ومطالبهم ومقترحاتهم.