تضمن التقرير عدداً من الملاحظات الخاصة بشؤون الموظفين، فيما يتعلق بالتعيين والاستعانة بخبرات غير الكويتيين واستبدال الضبطية القضائية من مفتشي الاعلانات غير المنجزين بآخرين.
٭ مخالفة القرار رقم (6) لسنة 1979 بشأن قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة.
وأفادت البلدية بأنه لم يتم تعيين كبار فنيين او خبراء على العقد الثاني وان جميع الوظائف مثل كبير اختصاصي قانوني او محاسبي او هندسي تم تعيينهم منذ أكثر من عشرين عاما، هذا بالاضافة الى أي مسمى كبير فني او خبير غير موجود ببلدية الكويت وان اكتساب هذه المسميات جاء تدرجا طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي وكذلك التعميم رقم (11) لسنة 2005 الصادر في 8/8/2005 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق او قانون في الجهات الحكومية بالجداول المرافقة للقرار. والجدير بالذكر أن المسميات للموظفين غير الكويتيين ليس لها أثر مالي بشأن عدم احتساب مكافآت المستوى الوظيفي لهم.
وأوضحت البلدية انه ازاء تأكيد الديوان على ملاحظته فقد قامت البلدية بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية في 5/8/2018 للافادة عما اذا كانت المسميات الوظيفية كبير اختصاصي قانوني او هندسي او محاسبي تندرج ضمن كبار الفنيين والخبراء وبيان مدى جواز تغيير التعاقد معهم بموجب احكام العقد الثالث بدلا من احكام العقد الثاني.
٭ مخالفة قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 بشأن نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند المكافآت عن اعمال أخرى.
وأوضحت البلدية انه تأكيدا على رد البلدية السابق قامت البلدية بإحالة موضوع الملاحظة الى الادارة القانونية لإجراء التحقيق اللازم لمعرفة المتسبب ومساءلته عن أسباب التعديل او الاضافة في بنود العقد وقد قيد التحقيق برقم 139/2018 حصر تحقيقات الإدارة القانونية، وسوف نوافي الديوان بنتيجة التحقيق.
٭ مخالفة قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية.
وجاء رد البلدية: انها تؤكد على ما جاء بردها السابق من عدم صرف أي مستحقات مالية لاعضاء فريق العمل المشكل بالقرار الاداري رقم (266 E / 2017) الصادر بتاريخ 10/10/2017، كما تؤكد البلدية ايضا على ردها السابق بشأن فريق الطوارئ من عقد اجتماعاته خارج أوقات العمل الرسمية ومتابعة توصيات الفريق مع جميع قطاعات وادارات البلدية بالمحافظات اثناء ساعات العمل الرسمية، وازاء تأكيد الديوان على ملاحظته سوف تراعي البلدية ذلك مستقبلا.
٭ مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين في الجهات الحكومية:
أفادت البلدية بأنه تمت مخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية في 30/5/2018 بطلب الافادة عن مدى امكانية الاعتداد بالزيارة الميدانية التي يقوم بها شاغلو الوظائف الهندسية خلال ايام الراحة السبت وصرف بدل الموقع لهم تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2001.
وبينت انه بشأن الموظفة المذكورة بالملاحظة فقد صدر القرار الاداري رقم (989 G/ 2018) المؤرخ في 6/8/2018 باسترداد صرف بدل الموقع عن شهر يوليو 2017 الوارد بالقرار الاداري رقم (1292/2017).
بشأن الزيارات الميدانية ايام الراحة (السبت) تؤكد البلدية على دورها السابق فيما تضمنه من مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للافادة عن الاعتداد بالزيارة الميدانية خلال ايام السبت وسوف نوافي الديوان بالرد على الاستفسار حال افادة ديوان الخدمة المدنية بذلك.
٭ مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 28 لسنة 2006 بشأن منح الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية:
وأفادت البلدية بتوجيه كتب الى جميع رؤساء القطاعات بما ورد بالملاحظة وطلب الافادة عن الادارات التابعة لهم والتي يعمل بها موظفون لديهم اتصال مباشر مع الجمهور وكذلك تحديد البرامج التي يعملون فيها وذلك لمعالجة ما جاء بملاحظة الديوان بما فيها من الحالات المذكورة بها.
وذكرت انها قامت بإصدار القرارات اللازمة لمعالجة الحالات الواردة بملاحظات الديوان من تعديل فئة البدل واسترداد ما صرف دون وجه حق.
تؤكد البلدية على ما جاء بردها السابق بانه يتم تعيين بعض الموظفين غير الكويتيين على بند الاستعانة وذلك طبقا للحاجة الماسة للعمل وبعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية لهم وان اغلب هؤلاء المعينين تتم الاستعانة بخدماتهم في مجال حفاري قبور ومغسلي موتى وان هذه الوظائف يعزف عنها الكويتيون كما ان البلدية اوقفت التعيين على العقدين الثاني والثالث والعقد المقطوع.
وافادت البلدية بإصدار تعميم اداري رقم 18 لسنة 2018 بتاريخ 3/6/2018 والذي يلزم المكلفين بالعمل الاضافي بإثبات حضورهم وانصرافهم بنظام البصمة ولن يتم الصرف الا بعد التأكد من التزام المكلفين بنظام الحضور والانصراف «البصمة» الامر الذي تتم معه معالجة المذكور بالملاحظة.
كما اوضحت انه بالنسبة للحالة الأولى بعد الاطلاع على بطاقة العمل الاضافي اتضح ان الموظفة تشغل منصب رئيس شعبة السكرتارية وهي مسؤولة عن الاشراف على المكلفين بالعمل الاضافي بموجب القرار رقم 33 لسنة 2018 وتم اعتماد البطاقة من قبل مدير الادارة التابعة لها.
اما الحالة الثانية فبعد الاطلاع على بطاقة العمل الاضافي للموظف اتضح بأن الفترة المذكورة بالملاحظة لم يصرف عنها اي اعمال اضافية بل تم الصرف خلال شهر يناير 2018 لمدة 20 يوما فقط.
الحالة الثالثة: بعد الاطلاع على بطاقة العمل الاضافي للموظف والمسجل عدد 36 يوما معتمدة من الموظف الا انه تم استبعاد ايام الاجازات المذكورة بالملاحظة وتم منحها بدل اعمال اضافية لمدة 25 يوما فقط بموجب القرار الاداري رقم 32/2018.
الحالة الرابعة بعد الاطلاع على بطاقة العمل الاضافي للموظف وايام الاجازات المستخرج من النظام الآلي فقد تم خصم عدد 7 أيام من الاضافي المنصرف بموجب القرار الاداري رقم 127/2018 الصادر بتاريخ 9/8/2018 وبالتالي تم الصرف عن عدد 27 يوما فقط.
الحالة الخامسة: بعد الاطلاع على بطاقة العمل الاضافي للموظف اتضح ان الموظف لم يقم بالتوقيع عن المسؤول المباشر.
ومن ملاحظات الديوان ايضا المستمرة ولم تقم البلدية بتلافيها:
عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة تعديات بعض الشركات على املاك الدولة وعدم تحصيل الرسوم المستحقة البالغة قيمتها 31.675.848/000 دينارا.
واكدت البلدية على ردها السابق وسوف نوافي الديوان بما يستجد بشأن القضايا.
٭ تقاعس بلدية الكويت في تنفيذ احكام قضائية نهائية صادرة لصالحها بلغت قيمتها 600.000/000 دينار كويتي.
رد البلدية: نفيد الديوان بان المبلغ الصحيح هو 720.000 دينار وليس 600.000 المذكورة برأس الملاحظة المسجلة بالصيغة التنفيذية تحت رقم «031862330» وقد تمت مخاطبة مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الاتحاد الكويتي بتحصيل مبلغ مقداره 740.414/387 دينارا وتمكين البلدية من استرداد المبلغ المقضي به لصالحها بموجب حكم الاستئناف ضد الاتحاد الكويتي لتجار ومصدري وموردي الخضار حفاظا على المال العام وموافاة البلدية بما يتم، كما انه تم عمل حجز تنفيذي على المبلغ بتاريخ 29/7/2018 وستتم موافاة الديوان بآخر المستجدات.
٭ الافراج عن كفالات مصرفية لبعض الشركات بلغت جملتها 70.000/000 دينار كويتي بكتب منسوب صدورها لبلدية الكويت.
وردت البلدية بالتأكيد على ردها السابق وستتم موافاة الديوان بالمستجدات حال ورودها، كما نرفق لكم مذكرة التحقيق موضوع الكفالة حيث تمت التوصية بإحالتها الى النيابة العامة لاجراء التحقيق والتصرف في الواقعة وبالفعل قد قيدت بنيابة الاموال العامة وستتم موافاة الديوان بآخر المستجدات حال ورودها الى البلدية.
٭ عدم فرض وتحصيل الغرامات اللازمة على عقد المناقصة رقم «1-2016/2017» بشأن توفير خدمات الأمن والحراسة لمباني البلدية نتيجة اخلال الشركة ببعض التزاماتها.
وأفادت البلدية بانه تمت مخاطبة الادارة القانونية لابداء رأيها بشأن توقيع الغرامات على الشركة وذلك التزاما بالتعميم الاداري رقم «1/2015».
كما أفادت بورود رد الادارة القانونية الذي يفيد بعدم سريان التعميم رقم «1/2015» على موضوع الملاحظة وعليه تم توجيه الجهة المشرفة على العقد «ادارة الخدمات العامة» بمخاطبة ادارة الشؤون المالية لخصم الغرامات المستحقة وسوف نوافي الديوان بما يستجد.
٭ مخالفة القرار رقم 17 لسنة 2012 بشأن منح المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي بعض الوظائف لدى بعض الجهات الحكومية الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم.
وجاء رد البلدية: تأكيدا على رد البلدية السابق فقد قامت البلدية بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية مرة اخرى بموجب الكتاب رقم 21536 المؤرخ في 5/8/2018 لاستعجال ردهم وسوف نوافي الديوان بالرد حال وروده.
٭ صرف بدل نوبة وبدل طعام بالمخالفة لاحكام كل من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الاضافي ونظام النوبة وتوصيات اللجنة التنسيقية لبلدية الكويت الصادرة في اجتماعها رقم 1/2013 المنعقد بتاريخ 3/1/2013.
وافادت البلدية بانها تؤكد على ردها السابق وبناء على الدراسة التي تم اعدادها في هذا الخصوص وبناء على توصية اللجنة العليا للتنسيق ولجنة شؤون الموظفين وذلك لكافة البدلات والعلاوات التي تصرف لموظفي البلدية اصدر مدير عام البلدية القرار الاداري رقم 235 لسنة 2018 بشأن تنظيم آلية اعادة توزيع الموظفين العاملين بنظام النوبات وضواب صرف بدل النوبة، اضافة الى القيام بإصدار القرار الاداري رقم 235 لسنة 2018 وقد صدرت القرارات الخاصة بهذا الشأن بما يؤدي الى معالجة ما جاء بملاحظة الديوان.
٭ ازدواج وتداخل اختصاصات كل من قسم ازالة المخالفة وفريق الطوارئ
وأوضحت البلدية تأكيدها على ردها السابق وسوف نوافي الديوان بالهيكل التنظيمي الجديد للبلدية حال الانتهاء من قبل ديوان الخدمة المدنية.