- ورشة العمل ناقشت الأطر القانونية والتعاقدية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
في إطار حرص البنك على اطلاع موظفيه على أحدث التطورات في قطاع تمويلات مشاريع البنية التحتية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، شارك بنك الكويت الوطني في ورشة عمل بعنوان «تمويل مشاريع البنية التحتية» والتي نظمها مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة يورومني للحلول التعليمية.
وتناولت ورشة العمل التي استمرت على مدى ثلاثة أيام آخر مستجدات تمويل المشاريع الحكومية، وتناولت عددا من المحاور على رأسها: مبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نماذج للهياكل المختلفة للشراكة بين القطاعين، تحديد أدوار ومهام كل قطاع، مصادر التمويل، تقييم مخاطر التمويل واعتبارات تقييم المشاريع.
وناقشت ورشة العمل الأطر القانونية والتعاقدية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي شملت الإطار التنظيمي، والرقابة على المشاريع، وإمكانية إعادة التمويل وطرق حل المنازعات.
وقام المشاركون في ورشة العمل بتنفيذ مجموعة من التقييمات العملية لعدد من نماذج المشاريع مثل: الطرق السريعة، محطات معالجة مياه الصرف الصحي، المستشفيات، المدارس، السكك الحديدية، الموانئ والمطارات، وقاموا بتقييم توزيع المخاطر لتلك المشاريع ومراجعة شروط التمويل واستخدام نموذج التدفقات النقدية على كل مشروع.
وتطرقت ورشة العمل إلى استخدام الحكومات لأسواق رأس المال لتمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك من خلال إصدار السندات والصكوك، ودور وكالات التصنيف في مثل هذه الإصدارات.
وتأتي أهمية البرنامج مع توسع الكويت في مشروعات البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات لدفع عجلة التنمية.
ويعكس اهتمام بنك الكويت الوطني بتطوير موظفيه بشكل مستمر رؤيته العميقة تجاه الاستثمار في الموارد البشرية، حيث يسعى دائما إلى إشراك موظفيه في البرامج التدريبية التي من شأنها تطويرهم وزيادة خبراتهم، كما يوفر البنك لهم نظاما متكاملا من البرامج المتخصصة والمصممة وفق معايير منهجية وعلمية تتنوع بين التدريب والتطوير لإعداد الكوادر المهنية المتخصصة، ويوفر البنك لأجل ذلك نخبة من أفضل خبراء العمل المصرفي الذين يقدمون خبراتهم لهؤلاء الكوادر.