بالفيديو.. الأمير: مشروع «السالمي» و«الشدادية» يوفر فرص عمل للشباب

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، حيث قدموا لسموه شرحا حول مشروع مدينتي الشدادية والسالمي الصناعيتين.

وقـد أشاد سموه بالقائمين على هذا المشروع الذي يشكل نقلة تنموية وحيوية من شأنهــا أن تخلق بيئة عمل صناعية وتدعم مصادر الدخل للدولة وتوفر فرص عمـــل للشبـاب الكويتي ليساهموا بذلك في دعم النهضة الصناعية والاقتصادية للكويت.

وقال سموه خلال اللقاء: وجودكم اليوم دليل اهتمامنا بالصناعة ونهضتنا، وأنا سعيد لأن هذه المرة الثانية التي أراكم فيها، وسعيد بتوزيع القسائم الصناعية للجادين في نهضة الصناعة، والآن سيتم توزيع قسائم لم توزع منذ 15 سنة بهذا العدد البالغ 700 قسيمة، وعسى الله يساعدكم ويبارك فيكم على اهتمامكم هذا لما هو فيه صالح بلدكم.

وأشكركم على مجهودكم، وقد قلتم ما أنا أتمناه، فقد قلته في خطاب سابق وقد تحقق ما كنت أتمناه في حياتي، ولكن لي ملاحظة، الأولى وهي اتمنى ان تعطوا الأراضي لمن هو جاد في بناء مصنع متخصص، كما ارى ان 1000 متر مربع لا تصلح لأن تكون مساحة مصنع، أما الملاحظة الثانية فهي عدد العمالة الوطنية الآن 3% في المصانع وبما انه سيتم توزيع 700 قسيمة فلتكن نسبة العمالة الوطنية في المصانع الجديدة أكثر من 7% كويتيين، وأتمنى أن تجتهدوا أكثر في إيجاد كويتيين أكثر كعمالة وطنية يدخلون في هذا المجال، فالآن لأكثر من عام خريجي طلبة «التطبيقي» أين هم عن هذا النشاط؟ هؤلاء ادعموهم للعمل في القطاع الصناعي لزيادة عمل الكويتيين في القطاع الصناعي.

وأنا شاكر ومقدر وفخور بإنجازكم وما حققتموه، وأتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى أن نرى هذه المصانع بإنتاجاتها التي تصلح وتنهض بالصناعة والاقتصاد الكويتي.

الأكبر تاريخياً

من جانبه، أعلن وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خالد الروضان عن التوزيعات الصناعية الأكبر بتاريخ الكويت، بتوزيع أكثر من 700 وحدة صناعية جديدة.

جاء ذلــك خلال المؤتمــر الصحافي الذي أقيم أمس تحت شعار «عهد صناعي جديد»، بحضور مدير عــام الهيئــة العامــة للصناعـة عبد الكريم تقي.

وقال الروضان انه تنفيذا لرؤية وتطلعات صاحب السمو الأمير لمستقبـل الكويت الصناعي وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء المباشرة وبتعاون من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، يأتي الاعلان عن التوزيعات الجديدة التي ستدشن عهدا صناعيا جديدا في الكويت، بمساهمة أكبر في الاقتصاد الوطني، عبر زيادة عدد المصانع وتعزيز وزيادة نسبة الصادرات من الصناعات غير النفطية، مشددا على ان التوزيعات هي ثمرة مجهود جبار استغرق 18 شهرا من العمل.

وأكد أن التوسع الصناعي سيعمل على تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى الميزانية العامة للدولة وخلق فرص عمل جديدة، تنفيذا للخطة الحكومية «كويت جديدة».

وقال الروضان انه من المتوقع أن توفر الوحدات الصناعية الجديدة بحدود 2000 وظيفة جديدة للكويتيين، منها وظائف تخصصية في القطاع الصناعي، مضيفا أن هذه الوحدات وحسب الدراسات المتوافرة فإنها ستوفر ما يقارب 850 مليون دينار كإجمالي رأس مال مستثمر، وستكون في مدينتي الشدادية والسالمي الصناعيتين.

كما أكد الروضان أن التوزيعات الجديدة ستساهم في خلق حالة تنافسية جدية وأكبر في السوق المحلي، والتي ستؤدي بالنهاية إلى تنويع قاعدة المنتجات التي يحتاج اليها السوق وتلبية احتياجات المستفيد والمستهلك، عبر دخول لاعبين جدد بالقطاع الصناعي، علما أن أغلب التوزيعات الحالية لمساحات 1000 متر بواقع 458 قسيمة، ثم 2000 متر بواقع 269 قسيمة، و5000 متر بواقع 219 قسيمة.

رفع النسبة

من جهته، قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي إن الهيئة وسعت من خلال التوزيعات الجديدة الرقعة الصناعية المحلية عبر زيادة الأراضي المخصصة للقطاع الصناعي بنسبة 50٪، مشيرا إلى أن العدد الحالي للوحدات يبلغ 1435 وحدة صناعية وسيبلغ مع التوزيعات الجديدة 2135 وحدة صناعية.

وأوضح تقي انه تم تحديث 700 طلب منها لتوافقها مع المعايير والمساحات والأنشطة في الوحدات المخصصة في الشدادية والسالمي، أي تم توطين وموافقة كامل الطلبات باستثناء الأنشطة الملغية من الهيئة العامة للبيئة.

شروط المعايير الجدية

وذكر تقي ان شروط المعايير الجدية هي اعتماد 250 ألفا كحد أدنى لرأس مال مستثمر للموافقات المتقدمة وتأجيل الحالات للمناطق الجديدة، فضلا عن تقديم كفالة بنكية 15% من قيمة رأس المال أو 75 الف دينار كويتي ايهما أكثر على ألا يتجاوز السقف الأعلى للكفالة المقدمة 3 ملايين دينار كويتي، مشيرا الى عدم إعطاء موافقة للمنتفع الأصلي بالتقدم لطلب موافقة جديدة لنفس النشاط مدة 5 سنوات من اصدار الترخيص الأساسي، مع عدم التحويل او البيع إلا بحد معين 3 سنوات من الإنتاج الفعلي. وأكد تقي أن هذه التوزيعات أدت إلى دخول مستثمرين صناعيين جدد في القطاع الصناعي، ما يؤدي إلى تحقيق المنافسة العادلة في السوق الصناعية بين المستثمرين. وأضاف أن المساحة المخصصة في مدينة السالمي الصناعية للدفعة الجديدة تبلغ مليون متر مربع، أما الشدادية فتبلغ المساحة المخصصة 2.45 مليون متر مربع.

زيادة المصانع

وقال إن هيئة الصناعة تستهدف زيادة عدد المصانع في الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة، لتحقيق 1.5 مليار دينار إضافي إلى الناتج المحلي، كما تستهدف تعزيز إيراداتها عبر زيادة دخلها بقيمة 35 مليون دينار إضافية. وأكد تقي أن الهيئة اتفقت مع «هيئة البيئة» على أن تكون كل التوزيعات الجديدة خاضعة للمعايير البيئية التي تضعها، وتحديد متطلباته وطبيعته وحجم الأنشطة التي يمكن السماح بها في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

 شروط القبول والجدية

1- اعتماد 250 ألفا كحد أدنى للموافقات المتقدمة وتأجيل الحالات للمناطق الجديدة.
2- تقديم كفالة بنكية 15% من قيمة رأس المال أو 75 الف دينار ايهما أكثر على ألا يتجاوز السقف الأعلى للكفالة المقدمة 3 ملايين دينار.
3- عدم إعطاء موافقة للمنتفع الأصلي بالتقدم لطلب موافقة جديدة لنفس النشاط مدة 5 سنوات من اصدار الترخيص الأساسي.
4- عدم التحويل أو البيع الا بحد معين 3 سنوات من الانتاج المحلي.