بيروت ـ داود رمال
يؤكد زوار بعبدا لـ «الأنباء» ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يبدل في الثوابت التي سبق أن اعلنها وتوافق بشأنها مع الرئيس المكلف سعد الحريري لجهة «ان تكون الحكومة العتيدة جامعة للمكونات اللبنانية، دون تهميش اي مكون، والغاء دوره، ودون احتكار تمثيل اي طائفة من الطوائف، على الا تكون فيها الغلبة لفريق على آخر، والا تحقق مصلحة طرف واحد يستأثر بالقرار او يعطل مسيرة الدولة».
ويوضح الزوار ان ما يريده عون هو «حكومة تضم الجميع وفق المعايير المحددة والتي لا تهضم حق اي مكون، واذا اراد فريق او اكثر عدم الاشتراك في هذه الحكومة ينسحب منها، ولأجل ذلك، فان الجهود قائمة لأن تكون الحكومة ممثلة للجميع، ومن الأفكار التي طرحها عون ان يتنازل عن ان يكون نائب رئيس الحكومة من حصته وفق توزيع عادل للحقائب ولوزارات الدولة، ولم يأت الجواب على هذا الطرح، وقوبلت الطروحات التسهيلية بدعوة من خارج السياق كليا بعقد جلسات لمجلس الوزراء تحت عنوان الضرورة».
هل سيقبل رئيس الجمهورية بأن تعقد الحكومة المعتبرة مستقيلة جلسات الضرورة؟ يجيب زوار بعبدا بأن «رئيس الجمهورية يرى ان الاولوية المطلقة هي تشكيل الحكومة وان ينصب الجهد على تأليفها وان تستنفر الحراك من اجل تدوير الزوايا، خصوصا ان البعض فسر الدعوة للعودة الى التئام جلسات مجلس الوزراء وكأنه تعويم لحكومة تصريف الاعمال وتجميد لعملية تأليف الحكومة العتيدة، علما ان المنطق يقول ان الاولوية هي للتأليف وليس للذهاب الى خيارات تجعل امكانية ولادة حكومة جديدة امرا اشبه بالمستحيل، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية ليس في وارد الموافقة على جلسات الضرورة للحكومة المستقيلة تلقائيا».
وفي ذات الاطار، يشير خبير دستوري الى ان «الحكومة الراهنة اعتبرت مستقيلة حكما بمجرد انتخاب مجلس نيابي جديد وانتهاء ولاية المجلس النيابي السابق وليس نتيجة استقالة رئيسها، وهناك فرق كبير بين ان يستقيل رئيس الحكومة وان تعتبر الحكومة مستقيلة، لان الاستقالة التلقائية للحكومة مع ولاية مجلس نيابي جديد وفقا لنص الدستور لا يمكن لرئيس الجمهورية قبولها او رفضها كونها نتيجة دستورية تلقائية، بينما في حال استقالة رئيس الحكومة يمكنه قبولها او رفضها او عودة رئيس الحكومة المستقيل عن الاستقالة تماما كما حصل مع الرئيس سعد الحريري عندما اعلن الاستقالة من الرياض وعاد عنها من بيروت».
وحول تواصل الحملات والشائعات التي تستهدف رئيس الجمهورية وآخرها الزعم ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ألغى لقاءه مع الرئيس عون على هامش اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة نتيجة خطأ بروتوكولي، لفت الزوار الى «ان اللقاء بين عون وماكرون لم يكن مطروحا من أساسه، وسبق ان تم الاتفاق بين الرئيسين على عقد اللقاء في العاصمة الأرمينية يريفان في خلال انعقاد مؤتمر القمة الفرنكوفونية الذي سينعقد ايام 10 و11 و12 الجاري، ناهيك عن الزيارة التي سيقوم بها ماكرون الى لبنان في فبراير المقبل».