رشيد الفعم
تعود قضية البديل الإستراتيجي للظهور مرة أخرى، خصوصا مع قرب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة والمقرر في 30 الجاري.
مصدر نيابي أبلغ «الأنباء» عن توجه لدى عدد من النواب لتقديم طلب مع بداية دور الانعقاد لتكليف الحكومة بتقديم دراسة مفصلة تشرح فيها آخر التطورات في ملف البديل الإستراتيجي وسلبياته وإيجابياته، بالإضافة الى تأثيره على المراكز المالية والقانونية للموظفين الكويتيين.
وأضاف المصدر ان من ضمن البنود التي سيحويها الطلب البحث ان كان سيحقق العدالة والمساواة بين المواطنين من خلال توحيد سلم الرواتب.
وأشار المصدر الى وجود اعتراضات أو تحفظات من قبل بعض الجهات الحكومية على بعض التفاصيل الواردة في القانون الخاص بالبديل ومنها القطاع النفطي والحرس الوطني، بالإضافة الى القطاعات الخاصة بالوظائف المهنية التي تتطلب تواجدا ميدانيا.
وأكد المصدر ذاته على ان الرؤية النيابية ستتبلور حول البديل الإستراتيجي بعد الدراسة الحكومية التي ستحدد رأي النواب حول مشروع القانون في مدى إقراره من عدمه أو تعديله، موضحا ان الدراسة ستكون بمنزلة التقييم للقانون.