أقر البرلمان الإيراني أمس مشروع قانون لمكافحة تمويل «الإرهاب»، الذي انتقده المحافظون لكنه يعتبر أساسيا لإنقاذ الاتفاق النووي مع شركاء طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
ومشروع القانون هو من بين أربعة نصوص عرضتها الحكومة الإيرانية لتلبية شروط «مجموعة العمل المالي» (فاتف)، الهيئة الحكومية الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من أجل شطب ايران عن لائحتها السوداء للدول أو الأراضي غير المتعاونة. وقال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أثناء مناقشة سبقت التصويت «لا الرئيس ولا أنا يمكننا ضمان أن كل المشاكل ستحل إذا انضممنا» إلى مشروع الامم المتحدة لمكافحة تمويل الارهاب.
وتدارك «لكن يمكنني أن أؤكد أن عدم الانضمام إليها سيعطي الولايات المتحدة مزيدا من الذرائع لزيادة مشاكلنا».
ويتيح مشروع القانون لإيران، وهي الدولة الوحيدة مع كوريا الشمالية المدرجة على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي، أن تستوفي المعايير الدولية وتنضم إلى شرعة الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب. وتم إقرار مشروع القانون بـ 143 صوتا مقابل 120 صوتا معارضا، وأنشأت مجموعة الدول السبع، مجموعة العمل المالي في العام 1989 بهدف تطوير وتعزيز سياسات وطنية ودولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي يونيو، أمهلت المجموعة ايران ثلاثة أشهر لإقرار عدد من القوانين تعتبر ضرورية لشطبها عن اللائحة السوداء للدول أو الأراضي غير المتعاونة.