يتابع الدنماركيون بذهول وترقب فضيحة اختلاس ضخمة هزت البلاد، نفذتها موظفة رفيعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وتمكّنت على مدى 16 عاماً من سحب ما يقارب 111 مليون كرونة (نحو 17 مليون دولار)، وهي مبالغ مخصصة بالأساس للفئات الأكثر عوزاً، واختفت خارج البلاد عند بدء الجهات المعنية بالتحقيق في القضية.
وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والأطفال في كوبنهاغن، اليوم الثلاثاء، عن أكبر عملية نصب واختلاس في تاريخها ارتكبتها موظفة تبلغ 64 عاماً، "موثوقة ورفيعة المستوى"، زادت قيمتها عن 111 مليون كرونه منذ 2002 وحتى اليوم".
وبحسب بيان صحافي صادر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية، مي ميركادو، من حزب المحافظين، فإن "الوزارة تشعر بصدمة عميقة لإمكانية حدوث الاختلاس".
وأضافت الوزيرة الدنماركية أن "القضية الآن لدى المدعي العام المتخصص بالجرائم الاقتصادية الدولية الخطيرة، لكنني أود التأكيد أن مثل هذا الأمر لن يتكرر مع تعهد بإيضاح القضية من كافة جوانبها، خصوصا كيفية التحكم بالنظام لضمان عدم حصوله مجددا". وتابعت "أبلغت البرلمان، وطالبت بتحقيقين إضافيين خارجيين لتوضيح من يتحمل المسؤولية فيما جرى".
ويقتضي التحقيق مراجعة شاملة للمبالغ والتحويلات في الوزارة المخصصة لمشاريع اجتماعية تصل قيمتها إلى 34 مليار كرونه.
وبحسب البيان الصحافي الذينشرة موقع "العربي الجديد" فإن "الإجراء سيشمل 122 ألف تحويل إلى نحو 6 آلاف حساب مخصصة لتلك المشاريع"، مشيراً إلى أن المختلسة تمكنت من الدخول إلى الحسابات والتحويل بهدوء لأنها "موظفة كبيرة ومخولة بذلك".
يؤكد المدعي العام في الجرائم الاقتصادية الخطيرة، مورتن ياكوبسن، أن "المشتبه بها هربت إلى خارج الدنمارك، ونحن الآن في حالة تفاوض مع شركاء دوليين، على أمل الوصول إليها سريعًا لاعتقالها وتسليمها".
ووفقًا للادعاء العام في كوبنهاغن، فإنّ السيدة البالغة 64 عامًا حصلت على النقود المخصصة للفئات المحرومة في المجتمع من خلال احتيال مستمر على مدى سنوات، وحوّلت الأموال إلى حسابات بنكية أخرى مستفيدة من موقعها الوظيفي، ولا يعرف حتى اللحظة ما إذا كان للمشتبه بها شركاء في عملية الاحتيال الكبرى. وأضاف المدعي العام عبر بيان صحافي أصدره ظهر اليوم الثلاثاء أنّ "كل المؤشرات تفيد باستغلال المختلسة بشكل منهجي ومنتظم لعملها بقصد الاحتيال".
ويتضح اليوم أنه على مدى أسابيع كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والأطفال تجري تحقيقا داخليا شاملا، بمشاركة خبراء من خارج الوزارة، للكشف عن ملابسات عدم وصول الأموال كاملة لمستحقيها من الفئات الأكثر ضعفا، العائلات والأطفال.
وكانت المؤشرات التي توصل إليها فريق البحث تفيد بوجود "احتيال ونصب داخلي" لموظف قام بتحويل المبالغ المستحقة إلى حسابات بنكية (لا يعرف حتى الآن ما إذا كانت داخل أو خارج البلد)، وبقيمة أكثر من 111 مليون كرونه خلال 16 عامًا، منذ 2002 وحتى 2018. ويتضح من البيانات الأولية أنّ هذه الموظفة الدنماركية نشطت بتحويلات مالية وصلت أوجها في 2010 بقيمة تصل إلى نحو 15 مليون كرونه (نحو 2.3 مليون دولار).
وتثير القضية اليوم ضجة وجدلا كبيرين في المجتمع الدنماركي، ليس لأن الأموال المختلسة مخصصة لفئات المحرومين والأكثر عوزاً فقط، بل لأنها تعد سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ الدنمارك.
وحتى وقت قريب كانت الموظفة لا تزال على رأس عملها بانتظار التقاعد بعد بضع سنوات. ويرى المدعي العام أن طريقة تصرفها دلت على "برودة ومنهجية مقصودتين، لكن من السابق لأوانه الجزم ما إذا كانت تعمل لوحدها أو ضمن شبكة".
واضطرت وزيرة الشؤون الاجتماعية لعقد مؤتمر صحافي سريع ظهر اليوم "بعد صدمة المجتمع أريد التأكيد على أن المشاريع التي كانت الأموال مخصصة لها لن تتوقف، وأكثر ما يغضبنا ليس فقط أن الأموال كبيرة بل لأنها مخصصة لأكثر الفئات الاجتماعية احتياجا".
وبدا أن الوزيرة الدنماركية بحالة غضب وحرج كبيرين وهي تعلن للرأي العام في بلدها "فهي سرقة غير مسبوقة في بلدنا، ولا يوجد وصف أكثر من وصف سرقة، إنها سرقة كبيرة".
والصدمة التي عبرت عنها الوزيرة أن هذه الموظفة، التي صدرت اليوم مذكرة بحث دولية بحقها، عملت في الوزارة مدة 40 سنة، في ظل وزراء متعددين، دون أن كشفها، إذ "أجرت 274 عملية تحويل مالي، وفي بعض السنوات كانت أموالا ضخمة، وفي سنوات أخرى كانت مبالغ قليلة، عمليات تصل مبالغ التحويل فيها إلى 122 ألف كرونه على الأقل"، وفقا لمدير مديرية الشؤون الاجتماعية في الوزارة الدنماركية، ينس بوندا، في المؤتمر الصحافي مع وزيرته، مي ميركادو.