بيروت: منذ انتهاء الانتخابات العراقية (تزامنت مع انتخابات لبنان)، التي خضعت نتائجها لأخذ ورد بسبب تعديل أحجام الكتل قبل أن يتم تثبيتها على وقع ترتيبات التوافق الأميركي والإيراني على الحصص، هناك من أخذ يترقب إنجاز هذا التوافق، لأن على ترجمته العملية يتوقف الإفراج عن حكومة لبنان.
لم يكن عن عبث أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان يردد خلال الأشهر الخمسة الماضية أنه ليس محشورا أو قلقا من العقوبات الأميركية، ردا على التكهنات بأن الحزب مستعجل على إنجازها بسبب ضغط الحصار الأميركي الإقليمي عليه بفعل العقوبات، فإظهار عدم الاكتراث بالعقوبات كان الوجه الآخر للتعايش مع التأخير في إنجاز التسوية على الحكومة، بانتظار اكتمال التسوية في العراق والذي كرسه التوافق على عبدالمهدي.
منذ أن بدأت الأمور تشهد حلحلة في بغداد مطلع الشهر الجاري، أخذت التعقيدات التي تعترض تشكيل الحكومة ومهمة الحريري تتراجع.
صدرت «نصائح ـ ضغوط» فرنسية لكبار المسؤولين، لاسيما لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه بوجوب تسريع قيام الحكومة بذريعة خيبة المجتمع الدولي من إضاعة الوقت في تنفيذ برنامج المساعدات والإصلاحات في لبنان لإنقاذ اقتصاده.
مقابل الدورين الأميركي (عبر السفارة) والإيراني (عبر سليماني في بغداد)، حصل التحرك الفرنسي الذي يحظى بالتفويض الأميركي، وكذلك لقاءات السيد نصرالله مع الوزير جبران باسيل، ثم المسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا، للحض على الإقلاع عن الشروط التي تعيق إنجاز الحكومة. والرئاسة الفرنسية أسمعت الرئيس عون وباسيل كلاما قيل انه متشدد على هامش القمة الفرانكوفونية.
تكمن النقطة المحورية فيما يجري، بحسب تقييم سياسيين لبنانيين، في المنحى الإيراني لترتيب الساحتين بتهدئة واضحة، فلا تذهب إيران، رغم مواعيد العقوبات والتحديات التي تفرضها واشنطن، الى مواجهة مع الولايات المتحدة.
حتى إن ثمة أسئلة مبهمة حول الرسائل المبطنة والمشفرة بين طهران وواشنطن، والمصالح المتبادلة، في سحب فتيل أي توتر عراقي أو لبناني.
من دون أن يعني ذلك التسرع في استخلاص نتائج مبكرة حول السلوك الأميركي تجاه إيران وحزب الله، والاستمرار في سياسة تضييق الخناق، وقد شهدنا قبل أيام تصنيف حزب الله كأحد التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود بحسب تصنيف وزارة العدل الأميركية، واستمرار التهديدات المباشرة ضد طهران. لكن ذلك لا يمنع أن ترتيب أوضاع العراق ولبنان حكوميا، أخذ في الاعتبار بعضا مهما من مصالح الطرفين.
أما سورية، فلها منطق مختلف، نتيجة تداخل أدوار أخرى فيها ولا سيما روسيا وتركيا.
هنا، تصبح حكومة الحريري الثانية حاجة ملحة لاستقرار الوضع الداخلي ولإقفال منافذ التوتر الإقليمي، فتكون معبرا لتقاطعات إيرانية ـ أميركية في اللحظة المؤاتية. لا يمكن وفق ذلك إهمال أي دور أميركي، في إمرار تسوية حكومية، بعد الرئاسية.