وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قال في مقدمته: على الرغم من الجهود التي بذلت لمعالجة مشاكل العمالة المنزلية بسبب ارتفاع اسعار جلب العمالة المنزلية بأسعار خيالية وكبيرة وتجاوز مكاتب جلب العمالة قرارات وزارة التجارة في هذا الشأن اضافة الى تدخل عدد من سفارات بعض الدول التي لديها عمالة في خلق المشاكل مع مكاتب جلب العمالة والمواطنين والمؤسسات الحكومية، الا ان تلك المشاكل مازالت قائمة وآخذة بالتفاقم ومعها معاناة المواطنين وآخرها ما تداولته وسائل الاعلام وشكاوى العديد من المواطنين من قيام بعض سفارات الدول باشتراط وجود شهادة راتب للمواطنين لا تقل عن مبالغ معينة (سفارة الفلبين - 2000 دينار) مع الزام المواطنين بها دون موافقة الجهات الرسمية وخلقت مشاكل اكبر لدى الأسر الكويتية والمقيمة في جلب العمالة، لذا يرجى افادتنا بالتالي:
1- هل لوزارة التجارة اطلاع او علم بما تتطلبه مكاتب جلب العمالة من اشتراطات وبيانات ومنها اشتراط شهادة راتب؟ وهل الوزارة لديها ضوابط في هذا الشأن مع موافاتي بالقرارات وضوابط الوزارة على مكاتب جلب العمالة بشأن ما تتطلبه من المواطنين.
2- هل وزارة التجارة لديها علم او اطلاع من خلال متابعتها لوسائل الاعلام او اداء مكاتب جلب العمالة بشأن قيام سفارة الفلبين بالاشتراط على المواطنين وجود شهادة راتب لا تقل عن 2000 دينار لجلب عامل من الفلبين؟ وما موقف الوزارة من تلك التصرفات التي تعوق جلب العمالة وتسبب مشاكل للمواطنين؟
3- في شهر مارس 2018 صدر من وزير التجارة قرار بتحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية وكان قرارا مرحبا به حينها والتساؤل يثار حول مدى التزام مكاتب جلب العمالة بهذا القرار وهل يوجد تقييم لتطبيق القرار من عدمه وهل تم محاسبة من تجاوز بشأن القرار؟