42.7 مليون دينار أرباح «الخليج» في 9 أشهر

واستطاع البنك تحقيق صافي إيرادات من الفوائد بمبلغ 115.4 مليون دينار بزيادة 19% عن نفس الفترة من العام المنصرم، وهامش تشغيلي (الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة) بمقدار 97.4 مليون دينار، محققا نموا بمعدل 9% مقارنة بنفس الفترة من 2017.

وخلال نفس الفترات المعنية، شهد البنك تحسنا في هوامش الربحية، حيث اتسع صافي هامش إيرادات الفوائد للبنك من 2.33% إلى 2.66%، وازداد العائد على الموجودات من 0.87% إلى 0.98%، وشهد العائد على حقوق المساهمين نموا من 8.4% إلى 9.5%. كما استمر التحسن في جودة الموجودات حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.5%، مع نسبة تغطية للقروض غير المنتظمة بلغت 478% بنهاية سبتمبر 2018.

ومقارنة بالأرصدة كما في 30 سبتمبر 2017، ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 5% ليبلغ 5.9 مليارات دينار، في حين ازدادت القروض والسلف للعملاء بواقع 7% لتبلغ 3.8 مليارات دينار، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 4%، ليبلغ 614 مليون دينار، بينما شهدت ودائع العملاء نموا بواقع 5% لتبلغ 3.7 مليارات دينار.

وكما في نهاية سبتمبر 2018، بلغ إجمالي المخصصات العامة في الميزانية العمومية 219 مليون دينار، بالإضافة إلى حقوق المساهمين البالغة 614 مليون دينار.

وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج عمر الغانم: «يسرنا أن نشهد هذا الأداء القوي للبنك عن الأشهر التسعة الأولى من 2018، حيث تعكس هذه النتائج المميزة مدى التقدم الذي يحرزه البنك كل ربع سنة بعد الآخر، وتؤكد أننا ننتهج المسار الصحيح في تحقيق النتائج الإيجابية المستدامة لمساهمينا».

وأضاف الغانم: ان كفاية رسملة بنك الخليج تنعكس على معدل كفاية رأس المال لديه البالغة نسبته 16.8% كما في نهاية سبتمبر 2018، وهو ما يزيد كثيرا عن الحد الأدنى الرقابي المطلوب بنسبة 14%.

وأضاف الغانم أن «موجودات البنك تشهد تحسنا مستمرا في جودتها، الأمر الذي يدل عليه هبوط نسبة القروض غير المنتظمة إلى انخفاض قياسي لتقبع عند 1.5% كما في نهاية سبتمبر 2018».

آخر المستجدات

وتماشيا مع الاستراتيجية الجديدة لبنك الخليج المتمثلة في خدمة العملاء والابتكار، أعلن البنك عن إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد، الذي تم تصميمه باتباع أحدث وأفضل الممارسات العالمية ليضم العديد من المزايا التي من شأنها تعزيز تجربة العملاء المصرفية بصفة عامة.

كذلك، أطلق البنك برنامج بطاقة «الاسترداد النقدي»، التي تتيح لحاملي البطاقات استرداد المبالغ النقدية بنسبة تصل إلى 10% على جميع المبالغ التي يتم إنفاقها محليا وعالميا. وقد تم تصميم هذا البرنامج بحيث يتلاءم مع أنماط الإنفاق لدى عملائنا، ويمتد ليشمل نوعية جديدة من البطاقات التي تم طرحها لجميع شرائح العملاء خلال الربع الثاني من عام 2018.

التصنيفات الائتمانية في المرتبة «A»

ولايزال بنك الخليج يحظى بأعلى درجات التقدير فيما يتعلق بجدارته الائتمانية وقوته المالية على المستوى العالمي، حيث تلقى التصنيف في المرتبة «A» من جميع وكالات التصنيف الائتماني الأربع الرائدة في العالم. فبالإضافة إلى تثبيت تصنيف بنك الخليج مؤخرا من وكالة فيتش للمصدر على المدى الطويل في المرتبة «A+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، قامت وكالة موديز إنفستور سيرفسز بتعديل النظرة المستقبلية للبنك من «مستقرة» إلى «إيجابية» مع تثبيت تصيفه الائتماني للمصدر عند المرتبة «A3» في مايو 2018. وبالمثل، قامت وكالة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف بنك الخليج الائتماني عن المرتبة «A-» مع نظرة مستبقلية «مستقرة» في يونيو 2018. أما وكالة كابيتال إنتليجنس فقد قامت مؤخرا برفع تصنيف البنك من المرتبة «BBB+» إلى المرتبة «A-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

وتعليقا على التصنيفات الائتمانية للبنك، قال الغانم: «إن التصنيفات الائتمانية في المرتبة A من قبل وكالات التصنيف الائتماني الأربع الكبرى في العالم يعكس ما يحظى به بنك الخليج من تأكيد دولي على ما يحققه من تحسن مستمر في جودة موجوداته وقوته المالية».

واختتم الغانم حديثه: «أود أن أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في تحقيق هذه النتائج الإيجابية. كما أود أن أشكر مساهمينا وبنك الكويت المركزي على دعمهم المستمر، وأخص بالشكر عملاءنا الكرام على ولائهم، مؤكدا التزامنا المستمر بالأولوية التي يحظى بها عملاؤنا في كل ما نقوم به».