الكندري: مخطئ من يعتقد أن «الشهادات المزورة» ملف إعلامي أثير وانتهى الحجرف: قانون المحكمة الإدارية على جدول «التشريعية» ونعد بإقراره قريباً

 عقد المؤتمر الوطني الأول للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع فرنسا والدول المجاورة ندوته السياسية بمشاركة النائبين د.عبدالكريم الكندري ود.مبارك الحجرف، وأدارها محمد المطيري، بحضور رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع فرنسا والدول المجاورة عيد الرميش وأعضاء الهيئة الإدارية بالاتحاد وعدد من طلبة الكويت الدارسين في فرنسا والدول المجاورة.

وخلال الندوة ذكر النائب د.عبدالكريم الكندري أنه فيما يتعلق بقانون المحكمة الإدارية لا بد أن نكون واضحين فالإشكالية ليست مع الحكومة، فالحكومة آراؤها ومواقفها معروفة ولكن المعركة نيابية ـ نيابية بحتة.

وقال الكندري: في النهاية نحن في دولة «مونتسكيو» ذلك الرجل الذي أوجد نظرية الفصل بين السلطات والحكومة لديها رأي، حيث ترى أن المحكمة الإدارية ليس لها الحق في النظر بمسألة الجنسية، أما الأمة فيفترض ان يكون لها رأي آخر لذلك فالحوار هو حوار برلماني بحت.

وأردف قائلا: مع الأسف هذا القانون الذي يعتبر احدى الضمانات المهمة لأهم وثيقة موجودة في البلد وهي الجنسية أسقط برلمانيا، فمع الأسف أسقط القانون من قبل النواب أنفسهم وبأعذار تافهة وبالتالي فإن المشكلة نيابية بحتة وكانت لي مرافعة وتكلمت وأكدت أن هذا القانون يعتبر ضمانة لكل مواطن وبالتالي فإن الحوار حول هذا القانون يجب ان يكون برلمانيا من مواطن الى مواطن بحيث يتاح لكل كويتي متابعة أداء النائب الذي قام بالتصويت له.

وذكر الكندري ان اليوم ما زالت الحكومة تتكلم عن إعادة جناسي البعض من أجل صفقة سياسية «يردون، يؤكدون ان الموضوع صفقة سياسية، في السحب صفقة سياسية وفي الاعادة صفقة سياسية».

وحول قوانين الحريات وتعديل قانون الإعلام الإلكتروني يرى الكندري أن الصراع هو صراع نيابي.

من ناحية أخرى، تحدث الكندري عن الدراسة في فرنسا، موضحا أن تخصص الأدب بالتحديد يختلف عمقه في فرنسا عن الكثير من الدول الأخرى وذلك بسبب عراقة الجامعات والتاريخ، مبينا أنه في السنوات الأخيرة تم فتح تخصص الحقوق، وجميعنا نعلم ارتباط فرنسا بالحقوق والقانون،

وأن فرنسا أساس الكثير من القواعد القانونية والتي نستفيد منها كثيرا في الكويت، بالإضافة إلى التخصصات الأخرى.

وعن الإشكالية التي واجهت الطلبة الكويتيين الدارسين في فرنسا خلال السنوات الأخيرة بإلغاء اعتماد الكثير من الجامعات، قال الكندري: المعلومات الموجودة لدينا ووصلت إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي باجتهاد من المكتب الثقافي الكويتي في باريس مبشرة بالخير وقد يكون هناك خبر جيد خلال الأيام القادمة بإعادة الاعتراف بالكثير من الجامعات الفرنسية التي سقطت مع الأسف من جداول الاعتماد ليس لأنها جامعات سيئة وإنما لأنه قد تم تطبيق معايير عليها لا تتفق مع النظام الفرنسي.

وحول المطالبة بتوفير مقاعد ابتعاث اكثر لفرنسا والدول المجاورة، قال الكندري: أنا أؤيد تلك المطالب وأنا على قناعة بان وزارة التعليم العالي تؤيد ضرورة فتح تخصصات اكثر في فرنسا ولكن تخصصات علمية وذلك بسبب ندرة التخصصات العلمية في الكويت بما خلق حالة متزايدة من استقدام العمالة الوافدة للتخصصات العلمية في الكويت لاسيما في الرياضيات والأحياء والكيمياء، مشيدا بسمعة الجامعات العلمية في فرنسا، وبالتالي فهناك توجه وقد تمت مناقشته مؤخرا بان يتم إيفاد عدد اكبر من الطلبة الكويتيين إلى التخصصات العلمية نظرا لأنها أصبحت نادرة في الكويت في سوق العمل، بالإضافة إلى ضرورة فتح افق ومدارس جديدة، مشيدا بالتاريخ الفرنسي العريق والانضباط التعليمي الموجود في فرنسا.

ملف الشهادات

وتحدث الكندري خلال الندوة عن قضايا عدة ابرزها «قضية الشهادات المزورة وجودة التعليم في الكويت ولائحة الغش» موضحا ان قضية الشهادات المزورة كانت محل اهتمام طلبة فرنسا والدول المجاورة، وهذا الأمر طبيعي لاسيما أننا نتحدث عن طلبة مبتعثين حصلت لديهم صدمة من قضية الشهادات المزورة لأن هذا الشخص الحاصل على شهادة مزورة اخذ مكانهم في وظيفة بكل هدوء وسهولة.

وقال الكندري: اذا كان البعض يعتقد ان ملف الشهادات المزورة تم «رميه في الساحة» كموضوع إعلامي وأثير وانتهى فهو مخطئ، وكان كلامنا واضحا من البداية وسنبدأ به في دور الانعقاد الحالي عن طريق لجنة التحقيق التي سيتم طلبها في متابعة واستكمال قضية الشهادات المزورة والهدف ليس البحث عن المزور فقط، ولكن المهم من ساعد هذا المزور وكيف اعتمدت شهادته وكيف سمح له باختراق هذا النظام؟، مضيفا أن المسألة ليست فقط مال عام وتم السطو عليه عن طريق شخص مزور وانما المشكلة اخلاقية كذلك، وبالتالي فإن لجنة التحقيق البرلمانية القادمة ستهتم اكثر بمن ساعد في اعتماد تلك الشهادات ودخول تلك الشهادات المزورة الى الكويت اكثر من هو مزور، موضحا ان الشخص المزور سيحال الى النيابة ويأخذ عقابه ولكن برلمانيا ما يهمنا حاليا هو البحث عن المسؤول عن تلك القضية.

الحجرف: قريباً سيقر قانون «الإدارية»

من ناحيته، تحدث النائب د.مبارك الحجرف عن قانون المحكمة الادارية قائلا: ان القانون لم يقر في دور الانعقاد الاول وتم تقديم تعديل مرة اخرى على القانون، لكن مع الاسف فإن الحكومة في دور الانعقاد الماضي قامت بترتيب امورها في تنظيم عملية انتخابات اللجان، فتمت السيطرة على اللجنة التشريعية، متابعا أنه مازال يقبع على جدول أعمال اللجنة التشريعية، ولكن نعد الجميع بأن يقر القانون قريبا بإذن الله.

وأوضح ان «هناك الكثير من المشاكل التي يجب ان نجد لها الحل لاسيما ما يتعلق بالاعتراف بالجامعات او ما يسمى بجهاز الاعتماد الأكاديمي الذي أنشئ عام 2012»، مشددا على ضرورة فتح مجالات أوسع فيما يخص التخصصات الدراسية في فرنسا وان يتطور مستوى التعاون الثنائي في هذا الجانب لكي تتنوع الثقافات.

وتابع: ان المجتمع يجب ألا يكون محصورا على ثقافة واحدة بل يكون متعدد الثقافات الى جانب تمسكه وحفاظه على التقاليد والدين والآداب والخلق.

وتابع الحجرف قائلا: ان الواقع الدراسي في فرنسا يختلف عن أي دولة اخرى، فالثقافة تختلف ونظام العمل والدراسة مختلف و90% من الجامعات الفرنسية هي جامعات حكومية ولكن في اميركا وبريطانيا فان 90% هي جامعات خاصة، موضحا ان نظام الدراسة في الجامعات الحكومية يختلف عن الجامعات الخاصة، مؤكدا أن هناك تحركات عدة لإلغاء ما قام به الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم من إلغاء الاعتراف بـ 70% من الجامعات الفرنسية الحكومية.

واستطرد قائلا: مع الأسف الكثير من وزراء التربية والتعليم العالي المتعاقبين لا يعلمون شيئا عن الحياة الدراسية في فرنسا لا من قريب ولا من بعيد، موضحا ان الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم انشئ عام 2012 والمفارقة العجيبة ان الجهاز اعتمد جميع الجامعات الفرنسية في 2012 ولكن لا نعلم ما الذي جعلهم يعتمدون بعد ذلك معايير اخرى لا تمت للواقع الفرنسي بصلة بما ادى الى خروج الكثير من الجامعات الفرنسية عن الاعتراف الاكاديمي في الكويت، بالرغم من انها جامعات عمرها يزيد على 500 عام خرجت علماء وفقهاء وأساتذة كبارا.