القاهرة - مجدي عبدالرحمن
حدد نحو 70 عضوا في مجلس النواب من بينهم عبدالمنعم العليمي ومحمد الغول ونوسيلة ابو العمرو وعبدالحميد كمال ومحمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة وأحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية وكمال احمد ثلاثة خيارات يتم بحثها حاليا للتأمين على العاملين المصريين في الخارج.
الأول: ان يكون التأمين اختياريا بالنسبة لمن يتمتع بنظام التأمين من خلال وظيفته الأساسية في مصر على ان يكون للمشاركين حق الحصول على معاش اضافي يسمى معاش تكميلي لهم عند بلوغ سن التقاعد او حدوث الإصابة للموظف والتي ينتج عنها عجز كامل او السماح للورثة في حالة وفاة صاحب المعاش بالجمع بين معاشه من وظيفته ومن معاش المصريين العاملين في الخارج.
والثاني: فرض التأمين الاجتماعي اجباريا على العاملين المصريين في الخارج من غير العاملين بالحكومة من فئة العمال اصحاب الحرف المختلفة ومنه السباكون وعمال البناء والتشييد والعمالة المعاونة التي تعمل في الخارج على ان يطبق التأمين على عمالة الخدم او مديري المنازل والمربيات لدى الاسر غير المصرية.
والخيار الثالث: هو ان يشمل التأمين على العاملين بالخارج والمصريين من المهاجرين في الخارج من الجيلين الثاني والثالث ليكون لهم دخل ثابت في حالة رغبتهم في العودة الى مصر.
وأجمعت مقترحات النواب على ضرورة تقسيم الاشتراك التأميني الى شرائح باعتباره الأمثل ليكون امام المصري في الخارج الخيار، اما الاكتفاء بمستوى شريحته او الاشتراك بشريحة اعلى تزيد من قيمة المعاش في نهاية المدة.
وأعلن النواب انهم سيطالبون لجنتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي باستطلاع آراء المصريين في الخارج للتعرف على آرائهم في اختيار النظام الأمثل لإصدار القانون وبالتعاون مع وزارة الهجرة والمصريين في الخارج.
وأكد النواب ان مشروع القانون الجديد الذي يعدونه لا يتضمن فرض أي رسوم مالية على الاشتراك حتى لا يفهم خطأ انها نوع من انواع فرض الضرائب على العاملين في الخارج وهو ما اكدته الحكومة رسميا بالنفي ردا على شائعات سرت خلال الأيام الأخيرة.