«البترول» تفند تقرير لجنة التحقيق في استجواب وزير النفط

وقالت «البترول» في بيان صحافي أمس، انه سيتم تقديم الردود على هذه المغالطات مدعمة بالمستندات إلى اللجنة القضائية المعنية بتقرير اللجنة المشكلة للنظر بمحاور استجواب وزير النفط وجاءت ردودها كالتالي:

الوقود البيئي:

إدارة المشروع تصدر تقارير منتظمة توضح سير العمل في المشروع ونسبة إنجازه أولا بأول وبما في ذلك هامش التأخير المتوقع.

ويتم تقديمها للجهات المعنية مثل ديوان المحاسبة والأمانة العامة لمجلس التخطيط ولجنة المشاريع المنبثقة من مجلس إدارة شركة البترول الوطنية ومجلس إدارة شركة البترول الوطنية وجهاز التخطيط في مؤسسة البترول الكويتية ومجلس إدارة المؤسسة وجهاز متابعة الأداء الحكومي.

مصفاة فيتنام:

تبلغ حصة شركة البترول الكويتية العالمية 35% من مصفاة فيتنام وبموجب الاتفاق تشتري المصفاة حوالي 200 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي.

ووجود أوامر تغييرية في مثل هذه المشاريع الضخمة أمر ليس بالمستغرب «علما ان نسبة الأوامر التغييرية للمشروع تعتبر متدنية جدا قياسا بالمشاريع العالمية المماثلة».

وفيما يخص الادعاء بوجود تضليل متعمد عن تقدم سير المشروع فإن الشركة ومسؤوليها أفصحوا عن مراحل تقدم سير المشروع في وقت كانت المعلومات فيه صحيحة ومبنية على تقارير فريق ومستشار المشروع إلا أن المشاريع بشكل عام والعملاقة بشكل خاص تطرأ عليها عقبات خلال مراحل التنفيذ والتشغيل ويتم تخطي بعضها والبعض الأخر يحتاج لفترة زمنية أكبر «لذلك لم يكن هناك أي تضليل وإنما مستجدات متغيرة وعقبات فنية اعترضت أعمال التنفيذ والتشغيل وتم التعامل معها وحلها بمهنية وفقا للحالة».

ألما وغاليه:

عند تقييم ودراسة اقتصاديات الجدوى لمشروع «ألما وغاليه» كان مجديا اقتصاديا وفق المعطيات السوقية والفنية آنذاك، موضحة ان المشروع واجه عقبات أثناء التنفيذ وهذه العقبات تواجه مشاريع أخرى ومنها انخفاض أسعار النفط بشكل حاد وارتفاع التكاليف عما هو مقدر «كما ان معظم الخسائر المشار لها في وسائل الإعلام خسائر دفترية غير حقيقية وذلك نتيجة تطبيق المعايير المحاسبية».

أنظمة التقاعد

وبشأن (نظام الباكيجات) أفادت المؤسسة بأنها دأبت منذ بداية التسعينيات على وضع أنظمة للتقاعد أو ترك الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية في المؤسسة وشركاتها التابعة ولم يبتدع القطاع النفطي تطبيق أنظمة التقاعد، حيث ان هذا الإجراء معمول به في مختلف جهات الدولة بالإضافة إلى كونه نظاما متعارفا عليه ومعمولا به في العديد من الجهات المحلية والعالمية.

وأوضحت ان هذا النظام صدر وفقا للإجراءات واللوائح المنظمة له وتم تطبيقه منذ أعوام دون مأخذ عليه طوال هذه المدة من أي جهة كانت بما فيها الجهات الرقابية المختصة.