وافقت لجنة الشباب والرياضة في اجتماعها أمس بإجماع أعضائها على تعديل القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٧ في شأن الرياضة، بما يسمح بخفض النصاب اللازم لانعقاد الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية لمرة واحدة فقط.
وأوضح مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الهيئات الرياضية مطلوب منها الآن تعديل نظمها الأساسية، ونظرا لصعوبة تحصيل ثلثي الأعضاء لعقـــد الجمعيات العمومية تم اقرار هذا التعديل.
وأكد أنه بعد إقرار مجلس الأمة هذه التعديلات سيتم انعقاد الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية لاعتماد النظم الأساسية لتحقيـــق الانفراجـــــة النهائيــة.
وبين أن اللجنة أقرت أيضا تعديلات طفيفة على العبارات الخاصة بالمخالفات التي ترتكب من العاملين في القطاع الرياضي فيما يخص التزوير والرشاوى وغيرها من الأمور وإحالتها لقانون الجزاء.
وأشار الفضل إلى أن جدول أعمال اللجنة امس تضمن مشروعا بقانون بشأن توافق القوانين الرياضية الكويتية مع الميثاق الأولمبي الدولي وهـــو مشـــروع قانون قديم لم يتخذ بشأنه قرار ومودع في اللجنـــة منذ العــام ٢٠٠٩.
وأضاف أن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري وعد اللجنة بإرسال مرسوم لسحب مشروع القانون في دور الانعقاد المقبل.
وبين أن اللجنة ناقشت أيضا مشروعا بقانون لإلغاء القانون رقم ١٠٠ لسنة ٢٠١٥ في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، مشيرا إلى أن أغلبية أعضاء اللجنة كان لديهـــم اعتراض على المشروع لعدم وضـــوح الخطـــة.
وقال إن الحكومة تنوي تقليص الهيئات ذات الاختصاصات المتشابكة وهذا أمر منطقي وسليم ولكن السؤال عن معايير الإبقاء أو الإلغاء.
واعتبر أنه من البديهي أن يكون الإلغاء للأسوأ إنتاجا من الهيئات والإبقاء على الأفضل، مشيرا إلى أن الوزير وعد بأن يقدم لمجلس الأمة رؤية جديدة في هذا الجانب.
وتوجه الفضل بالشكر لأعضاء اللجنة على تفهمهم عقد الاجتماع في هذا الوقت المتأخــر، وكذلك الحكومــة على صبرها وقدرتها التفاوضية مع الجهــات الدولية.
وقال «الآن وصلنا إلى مفترق طرق وأنهينا دورنا التشريعي كلجنة والأمر بيد المجلس واعتقد أنه لم يعد هناك مخاوف من شبح الإيقــاف الرياضي أو التهديد به، وننتقــل إلى مرحلة جديدة ننظر بهــا إلى أمــور أكثر تطــورا في الرياضة ونفتح باب الاستثمار الرياضي على مصراعيــه».
وتابع «المشكلة الرياضية قديمة ويشرفني أن أكون جزءا من هذه اللجنة التي عملت بإخلاص على مدى عامين لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي، والحمد لله تمكنا من تقديم جهد متميز بإرادة الإخوة النواب وباتحادنا مع الحكومة واستطعنا أن نهزم أكبر خطر على الرياضة الكويتية منذ أن أنشئت».
وأشار إلى انتهاء دور لجنة الشباب والرياضة وأصبح الأمر كله بيد مجلس الأمة للتصويت على هذين التعديلين الطفيفين، معربا عن تمنياته بسماع أخبار جيدة بعد إبلاغ اللجنة الأولمبية الدولية بما تم بناء على طلبها.