- الكويت حققت المرتبة 97 في سهولة ممارسة الأعمال التجارية خلال 2018
أشار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 الصادر أمس عن مجموعة البنك الدولي (WBG)، إلى أن مجموع النقاط لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت قد تحسنت بشكل واضح خلال العام الماضي من 61.4 إلى 62.2. وكان الدافع وراء هذا التحسن هو تقدم مستوى الكويت في مجال بدء النشاط التجاري وحماية المستثمرين الأقلية. وحققت الكويت هذا العام المرتبة 97 في سهولة ممارسة الأعمال التجارية.
وتحسنت الكويت في 3 مؤشرات في غضون عام واحد فقط. حيث عزز إنجاز الكويت هذا العام من حماية المستثمرين الأقلية عبر المطالبة بإجراء مراجعة مستقلة لمعاملات الأطراف المعنية وتوضيح هياكل الملكية والسيطرة. حيث تحسن مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من المرتبة 81 إلى 72.
كما قلصت الكويت أيضا الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 39.5 إلى 35 يوما، وخفضت عدد الإجراءات المتعلقة ببدء النشاط التجاري من 9.5 إلى 7. وتحقق هذا التحسن من خلال التسجيل عبر الإنترنت وإنشاء «مركز النافذة الواحدة» لكل إجراءات تسجيل الأعمال وإلغاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال (كنسبة مئوية من دخل الفرد) من 8.5 إلى الصفر. كما تحسنت مرتبة الكويت في مجال الحصول على الكهرباء من 97 إلى 95، وخفضت عدد الأيام من 85 إلى 65 يوما.
وقد قاد الجهود الحكومية واسعة النطاق المبذولة لمتابعة هذه الإصلاحات كل من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية ومجموعات العمل التي أنشئت لمتابعة إصلاحات بيئة الأعمال في البلاد.
وأوضح غسان الخوجة، الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت أنه: «في حين حققت الكويت تحسينات ملحوظة، فإن عملية الإصلاح الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال في الكويت لاتزال في مراحلها الأولى وتتطلب تعاونا مستمرا بين الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تنفيذ الإجراءات المعتمدة في الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال».
وأضاف ان مشروع ممارسة أنشطة الأعمال الذي أطلق عام 2002، يبحث في شؤون الشركات المحلية الصغيرة ومتوسطة الحجم ويقيس اللوائح المطبقة عليها عبر دورة حياتها. ومن خلال جمع وتحليل البيانات الكمية الشاملة من أجل مقارنة بيئات تنظيم الأعمال عبر الاقتصادات، ومع مرور الوقت، تشجع ممارسة أنشطة الأعمال الاقتصادات على التنافس من أجل تحقيق تنظيم أكثر فاعلية، كما توفر معايير إصلاحية قابلة للقياس، وتعمل كمصدر للأكاديميين والصحافيين والباحثين من القطاع الخاص وغيرهم من المهتمين بمناخ الأعمال في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد.