بالفيديو.. ندوة الدقباسي: الثالثة ثابتة.. وآن أوان إقرار «خفض التقاعد»

 أكد النائب علي الدقباسي انه آن الأوان لإقرار قانون خفض سن التقاعد وعدم تعطيله بعد الوقفة الصادقة من النواب.

وطالب الدقباسي في الندوة التي أقامها مساء امس الأول في ديوانه بمشاركة النواب نايف المرداس ود.خليل عبدالله وأسامة الشاهين، اللجنة المالية في مجلس الأمة بإنهاء هذا القانون خلال الشهر الجاري.

موضحا أن قانون خفض سن التقاعد سيسهم في حل مشكلات الأرامل والمطلقات والعاطلين عن العمل وأي دعوات من اللجنة المالية أو الحكومة لدراسة هذا القانون من جديد فهذه هي المماطلة وتعطيل القانون.

وأضاف «بعد مضي عامين إلا شهرا تم تقديم هذا القانون والحكومة وافقت مبدئيا على القانون بعد أن مر على لجان المجلس وكانت هناك شركة محايدة ونتيجة دراسة هذه الشركة كانت مطمئنة للجميع».

من جانبه ذكر النائب نايف المرداس أن هناك أربعة آلاف مستحق للتقاعد ان اقر هذا القانون وهذا سيوفر وظائف للمواطنين العاطلين والمواطنون يستحقون منا الكثير.

وأكد ان الحكومة كانت دائما تتعذر وتؤخر إقرار هذا القانون وهو مطلب شعبي وعلى الحكومة ان تقف مع الشعب ومصالحه.

مبينا أن الأربعة آلاف مستحق للتقاعد ان اقر هذا القانون سيقومون بالاستفادة من القانون وإفادة غيرهم وهذا ما نسعى له كنواب وهذا سيوفر أيضا وظائف للمواطنين العاطلين عن العمل.

وبدوره لفت النائب د.خليل عبدالله الى أن الحكومة غير قادرة على توفير فرص عمل للمواطنين وهي تعلم أن هناك عددا كبيرا من العاطلين ولذلك يجب أن يكون هناك ضغط على النواب وعلى الحكومة لإقرار القوانين التي تهم المواطنين لأن من أهداف مجلس الأمة تحقيق مصلحة المواطنين وإقرار القوانين الشعبوية.

وأضاف: نحن على موعد مع الحكومة وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية هو من أولويات النواب وإذا كان هناك ضغط ومساومة فهما من مصلحة الشعب الكويتي والخدمة الوحيدة التي تقدمها مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي رواتب المتقاعدين فقط، وسنكون على موعد لمساءلة وزير المالية حول تجاوزات مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وقال النائب أسامة الشاهين إن قانون خفض سن التقاعد سيحقق وفرا للمال العام، والقول بانه سيتسبب بالإفلاس غير صحيح والثالثة ثابتة لإقرار هذا القانون وسيكون اجتماعنا الرابع والقادم في ديوانية النائب الدقباسي للمباركة على تمرير قانون التقاعد.

وأضاف: هذا القانون وطني عادل وعاجل ومطلب لعدد كبير من النواب وأقر في المجلس وفوجئنا بلجوء الحكومة إلى رده ويجب أن يصوت على هذا القانون نداء بالاسم حتى يعرف الشعب الكويتي من هم النواب الذين يقفون مع المواطنين ومصالحهم.