موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ ـ بدر السهيل
رغم الاجراءات الفعلية التي اتخذتها الحكومة بشأن قضية تجمع مياه الامطار إلا أن ردود الفعل النيابية لم تتوقف وآخذة في التصاعد تجاه تشديد العقوبات على المسؤولين عن القضية.
وأمس، قدم النواب محمد الدلال ورياض العدساني وأسامة الشاهين وعمر الطبطبائي وماجد المطيري وعبد الله فهاد طلبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن أزمة عدم استعداد وضعف وقصور الأجهزة المعنية بالدولة وخصوصا وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق ووزارة الكهرباء والماء، مطالبين بمعرفة الأسباب والمتسببين في عدم الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار.
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس لجنة المرافق العامة م. محمد الهدية عن توجيه الدعوة إلى وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية م.حسام الرومي وقيادات الوزارة وكذلك مسؤولو هيئة الطرق لحضور اجتماع اللجنة الذي سيعقد الاحد المقبل للوقوف على الأسباب الحقيقية وتحديد المسؤولية عما حدث.
وفي السياق ذاته، ثمّن النائب حمد الهرشاني الاستجابة السريعة والفورية لرئيس الحكومة في اتخاذ قرار المحاسبة الفورية وإقالة بعض المسؤولين المتسببين في قضية الأمطار.
واعتبر النائب خالد العتيبي ان ما حدث في الطرق والشوارع الرئيسية بسبب الأمطار كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. من جهته، طالب النائب
د.عبدالكريم الكندري بإحالة أي مسؤول لديه خطأ إداري أو جنائي إلى النيابة العامة.
ودعا النائب صالح عاشور إلى محاسبة شركات صيانة الشوارع وشبكات الصرف الصحي وإحالتها إلى النيابة.
وطالب النائب سعدون حماد وزير الأشغال بالكشف عن الاستعدادات وخطط الطوارئ لمواجهة موجة الأمطار القادمة.
وتساءل النائب عبدالوهاب البابطين بالقول: هل إحالة بعض المسؤولين إلى التقاعد تكفي أمام المشاهد المؤلمة وإتلاف ملكيات المواطنين؟.
من جهته، حمّل النائب د. خليل عبدالله شركات المقاولات والصيانة المسؤولية في أزمة الطرق.