«الوطني»: موجة بيع تضرب أسواق الأسهم العالمية في أكتوبر

وعلى الرغم من أن وتيرة النشاط الاقتصادي الأميركي قد تراجعت بشكل طفيف، إلا أن البيانات تشير إلى أنها لاتزال قوية، مما يزيد من الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة سياسته النقدية في رفع معدلات الفائدة.

وبعد الوصول إلى نسبة نمو قوية بلغت 4.2% في الربع الثاني من عام 2018، لم يتراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلا بشكل طفيف إلى 3.5% في الربع الثالث، مدعوما مرة أخرى بالنمو السريع في الإنفاق الاستهلاكي 4%، الذي عوض الانخفاض في الاستثمار ونموا أقل في صافي الصادرات.

ويرجع ضعف الصادرات في الربع الثالث إلى ارتفاعها بشكل كبير في الربع الثاني، حيث أقدم المستوردون الصينيون على شراء دفعات من فول الصويا الأميركي مسبقا قبل فرض الضرائب التجارية.

من ناحية أخرى، ذكر تقرير «الوطني» أن الآفاق الاقتصادية والسياسية في منطقة اليورو تدهورت خلال الشهر الماضي. حيث أظهرت البيانات أن زخم النمو هدأت وتيرته مع تراجع أكثر في ثقة الشركات. إضافة إلى ذلك، أدى التفلت المالي في إيطاليا واستقالة المستشارة الألمانية ميركل كزعيم لحزبها والتوقعات المتزايدة لعدم التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ظهور تكهنات متزايدة بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من ذلك، أعلن البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الأخير أنه مازال يعتقد، وإن كان أقل حماسة من قبل، أن الظروف العامة تسمح له بإنهاء برنامج التحفيز بحلول نهاية عام 2018. ولكن هذه التطورات قد تؤثر بشكل كبير على الآفاق المستقبلية للاتحاد الأوروبي، خاصة قبل التطورات الرئيسية المرتقبة في عام 2019، حيث من المقرر انتخاب برلمان جديد للاتحاد الأوروبي ورئيس للبنك المركزي الأوروبي.

في هذا السياق، تباطأ النمو الأوروبي أكثر من المتوقع في الربع الثالث من العام 2018، حيث بلغ 0.2% على أساس ربع سنوي (1.7% على أساس سنوي) مقارنة بتوقعات المحللين عند 0.3% (الرسم البياني 3). وكان هذا أبطأ نمو ربع سنوي في المنطقة منذ عام 2014، ويعكس هذا التباطؤ فعليا ضعف الزخم في ألمانيا الناجم عن بطء التجارة العالمية، وغياب النمو في إيطاليا. وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر أيضا إلى أن الزخم قد يضعف أكثر في الربع الرابع من العام 2018، مع انخفاض المؤشر المركب إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام عند 52.7 خلال الشهر.

وفي الوقت نفسه، سجل التضخم أعلى مستوى له في ستة أعوام عند 2.2% على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة. وعلى الرغم من زيادة التضخم الأساسي إلى 1.1%، إلا أن هذا الارتفاع كان أقل من المتوقع.